- اعضای گروه ویژهی اقدام مالی(FATF)، بر نحوهی ارزیابی اجرای استانداردهای پیشنهادی این سازمان در کشورهای مختلف توافق کردهاند. این سازمان تاکید کرد که با توجه به ماهیت جهانی تکنولوژی رمزارزها، ضروری است که کشورهای جهان به سرعت الزامات مطرح شده را اجرا کنند.
نحوهی ارزیابی کشورها توسط گروه ویژهی اقدام مالی
جلسهی عمومی گروه ویژهی اقدام مالی در روزهای 16-18 اکتبر و تحت ریاست شیانگمین لیو(Xiangmin Liu) نمایندهی بانک مرکزی چین(People’s Republic of China) برگزار شده است. بیش از 800 شرکت کننده به نمایندگی از 205 کشور و سازمان بین المللی در این رویداد سه روزه شرکت کردهاند. گروه ویژهی اقدام مالی یک سازمان بین المللی است که بهمنظور تدوین سیاستهای مبارزه با پولشویی ایجاد شده است. 37 کشور و دو سازمان منطقهای اعضای اصلی گروه ویژهی اقدام مالی را تشکیل میدهند. بررسی رمزارزهای پایدار و دیگر داراییهای نوظهور در اولویت دستور کار جلسهی اخیر گروه ویژهی اقدام مالی قرار داشته است.
گروه ویژهی اقدام مالی استانداردهای خود را در زمینهی داراییهای رمزارزی و ارائهی سرویسهای مربوط به این حوزه را در ماه ژوئن منتشر کرد. سران کشورهای گروه بیست(G20)، وزرای دارایی، و مدیران بانکهای مرکزی در گذشته تعهد خود را به اجرای این الزامات اعلام کردهاند. برخی از کشورها پیشتر اجرای تعهدات خود را آغاز کردهاند.
گام بعدی گروه ویژهی اقدام مالی، ارزیابی کیفیت پایبندی و اجرای استانداردهای پیشنهادی توسط کشورهای مختلف جهان است. این سازمان در ماه ژوئن اعلام کرد که «بر چگونگی اجرای الزامات جدید توسط کشورها و سرویسدهندگان نظارت خواهد کرد و در ژوئن 2020 گزارش ارزیابی 12 ماههای را تهیه خواهد کرد.» گروه ویژهی اقدام مالی از ماه ژوئن تاکنون چگونگی ارزیابی پیشرفت هر کشور در اجرای استانداردها را بررسی کرده است، بر اساس مطالب مطرح شده در جلسهی عمومی این سازمان:
ضرورت اعمال سریع الزامات
در جلسهی گروه ویژهی اقدام مالی اعلام شده است که «با توجه به طبیعت جهانی صنعت داراییهای مجازی(رمزارزها)، ضروری است که کشورها با درک ریسکهای این صنعت و اطمینان از نظارت موثر در این حوزه، الزامات مطرح شده را به سرعت اعمال کنند.» بعلاوه:
گروه ویژهی اقدام مالی اعلام کرد: «کشورهایی که در گذشته ارزیابی متقابلی نسبت به این موضوع داشتهاند، باید در طول یک روند پیگیری اقدامات انجام شده در این حوزه را گزارش کنند.» در اطلاعیهی این سازمان اعلام شده است که گروه ویژهی اقدام مالی «به دقت بر پیشرفت اجرای الزامات نظارت میکند و بهمنظور شفافسازی در الزامات این سازمان فعالانه با بخش خصوصی همکاری میکند.»
رمزارزهای پایدار تابع قوانین گروه ویژهی اقدام مالی هستند
در این جلسه رمزارزهای پایدار نیز مورد بررسی قرار گرفتند. گروه ویژهی اقدام مالی معتقد است که «این نوع از داراییها و شبکههای جهانی و پلتفرمهای پیشنهادی آنها میتواند موجب تغییر اکوسیستم داراییهای مجازی گردد و پیامدهایی را برای ریسک پولشویی و تامین مالی تروریسم ایجاد کند.» بعلاوه:
گروه ویژهی اقدام مالی بهطور فعال بر داراییهای نوظهور همانند ارزهای پایدار نظارت میکند، همچنین فرآیند ارزیابی مشخصات و خطرات آنها را ادامه میدهد.
پس از اعلام پروژهی رمزارزی فیسبوک در ماه ژوئن، بحث پیرامون رمزارزهای پایدار در میان قانونگذاران سراسر جهان افزایش یافته است. برخی از کشورها در واکنش به راهاندازی رمزارز لیبرا، به تلاشها در زمینهی راهاندازی ارز دیجیتالی خود شدت بخشیدهاند.
بر اساس گزارش کوینیت، کارگروه جی7 در بیستم اکتبر 2019، گزارش کاملی را در رابطه با ارزیابی فرصتها و چالشهای ایجاد شده توسط رمزارزهای پایدار ارائه کرده است. این کارگروه با اقرار به پتانسیلهای رمزارزهای پایدار در توسعهی سیستمهای پرداخت کنونی، این نوآوری را به صورت تهدیدی برای ثبات مالی و سیستم پولی جهان ارزیابی کرده است.
نظر شما در رابطه با ارزیابی اعمال استانداردهای پیشنهادی گروه ویژهی اقدام مالی در کشورهای مختلف چیست؟ آیا نگرانی این سازمان نسبت به تکنولوژی نوظهور رمزارزی در آینده مرتفع خواهد شد؟ نظر خود را به صورت کامنت با ما درمیان بگذارید.