دولت آمریکا به دنبال محدودسازی هرچه بیشتر و فلج کردن صنعت رمزارزهاست

قوانین سخت‌گیرانه‌تر

دولت ایالات متحده یا به طور خاص‌تر، مقررات پیشنهاداتی FinCEN(شبکه‌ی مبارزه با جرائم مالی) در زمینه‌ی مبارزه با پولشویی(AML) در حال حاضر به کیف‌پول‌های غیرحضانتی نیز کشیده شده است، موضوعی که باعث اعتراض گسترده در اکوسیستم رمزارزها گردیده است زیرا در این آیین‌نامه و مقررات پیشنهادی گفته شده که ارائه‌ی اطلاعات شخصی و آدرس محل سکونت مالک کیف‌پول جهت تراکنش‌های بزرگ‌تر از ۳ هزار دلار توسط VASP(ارائه‌دهندگان خدمات مربوط به دارایی‌های مجازی) الزامی می‌باشد. به عبارتی از کاربران خواسته می‌شود که هنگام تراکنش آدرس و مشخصات فردی حقیقی خود را ارائه کنند.

VASP یا ارائه‌دهنده‌ی خدمات مربوط به دارایی‌های مجازی شامل صرافی‌های مبادله‌ی رمزارز و کیف‌پول‌های حضانتی نیز می‌شود. در این مقررات پیشنهاد FinCEN گفته شده که VASPها باید از طریق سیستم CTR(سیستم گزارش معاملات ارزی) هرگونه سپرده‌گذاری و برداشت بیشتر از ۱۰ هزار دلار را گزارش دهند.

همانطور که جیک چروینسکی(Jake Chervinsky) توضیح داده است «تا پیش از این، اطلاعات حریم خصوصی طبق قوانین سفر(Travel Rules) تنها برای تراکنش‌های VASP به VASP الزامی اعلام شده بود». اما به نظر می‌رسد که مقامات دولتی پا را فراتر گذاشته و اکنون به دنبال افزایش سطح نظارت و محدود‌سازی هرچه بیشتر تراکنش‌های مربوط به دارایی‌های مجازی هستند. البته یک سوال بسیار مهم نیز در این مطرح می‌شود، اینکه چه چیز باعث شده تا رویکرد دولت آمریکا سخت‌گیرانه‌تر شود؟

رویکرد دولت آمریکا

دولت ایالات متحده بر این باور است که این قوانین سخت‌گیرانه علاوه بر مواردی همچون مبارزه با تروریسم جهانی، پولشویی و محافظت از شهروندان، می‌تواند از حضور رمزارزها در دارک‌وب(فضای تاریک اینترنت که از دسترس عموم مردم خارج بوده و اغلب برای فعالیت‌های غیرقانونی بکار می‌رود) و پرداخت‌های ناشناس برای مواد مخدر و غیره جلوگیری به عمل آورد.

این درحالیست که براساس گزارشات اخیر دولت آمریکا، قانون‌گذاران فرانسه هم یک چهارچوب قانونی به شدت سخت‌گیرانه را پیشنهاد داده‌اند که حتی از رویکرد آمریکا نسبت به صنعت رمزارز و تراکنش‌های مربوطه، سخت‌گیرانه‌تر است. به گفته‌ی مقامات فرانسوی، این چهارچوب قانونی «به دلیل حملات تروریستی به این کشور» وضع گردیده است.

طبق گفته‌های رئیس انجمن رمزارزهای در فرانسه(ADAN)، وزارت دارایی این کشور قرار است یک چهارچوب قانونی بسیار بسته را عرضه کند که الزام برقراری کامل پروتکل‌های شناخت مشتری(KYC) را برای تراکنش‌های رمزارزی از جمله تراکنش‌های رمزارز به رمزارز(تبدیل رمزارز) را به همراه دارد.

به دلیل ماهیت غیرمتمرکز بیت کوین و سایر رمزارزهای موجود در بازار، دولت‌ها نمی‌توانند روند گسترش و تصویب دارایی‌های رمزارزی را متوقف کنند. گرچه در اغلب کشورهای جهان رمزارز بیت کوین به عنوان «نوعی دارایی» تصویب و معرفی شده است، اما به گفته‌ی مقامات دولتی همواره از این رمزارز در شبکه‌های مخفی و دارک نت برای فعالیت‌های غیرقانونی استفاده می‌گردد.

قانون بله، محدودسازی نه

گرچه صنعت رمزارزها به قانون‌گذاری و یک چهارچوب نظارتی مناسب نیاز دارد، اما این قوانین پیشنهادی دولت ایالات متحده به معنای نظارت کامل و همه‌ جانبه بر روی تراکنش‌های رمزارزی و دسترسی مقامات به تمامی اطلاعات موجود است.

گرچه این قوانین سخت‌گیرانه ممکن است به افزایش سطح کنترل در شبکه‌های رمزارزی منجر شود، اما باعث توقف و پایان تعامل VASPها با بازیگران بد نخواهد شد. در حقیقت،‌ بخش‌های زیادی از این چهارچوب قانونی بسیار مبهم است و در رابطه با چگونگی شناسایی طرفین معاملات و مالک کیف‌پول‌های رمزارزی(شخصی که کلید خصوصی را در اختیار دارد) صحبت نکرده است.

جیک چروینسکی در رابطه با این الزامات پیشنهادی گفته است که «این قوانین VASPها را مجبور می‌کند که پس از هر تراکنش به صورت خودکار، اطلاعات موجود را در اختیار مقامات قرار دهند».

اگر این چهارچوب قانونی تصویب شده و یا یک نسخه‌ی آزادتر از آن عرضه شود، سایر کشورهای تابع آمریکا از جمله هند، سنگاپور و غیره، ممکن است قوانین مشابهی را وضع کنند. از این رو، این رویکرد دولت ایالات متحده می‌تواند به صورت جهانی بر روی صنعت رمزارزها تاثیر منفی گذاشته و باعث نقض حریم خصوصی در تراکنش‌های رمزارزی گردد.

نظر شما در رابطه با رویکرد دولت ایالات متحده در قبال صنعت رمزارزها و محدود‌سازی هرچه بیشتر تراکنش‌های رمزارزی چیست؟ چه چیز باعث شده که دولت این کشور همواره به دنبال فلج کردن صنعت رمزارز و تراکنش‌های مربوطه باشد؟ آیا رمزارزها یک خطر بالقوه برای آمریکا هستند؟ نظرات خود را با تیم کوینیت به اشتراک بگذارید.