استفاده انگلیس از قرارداد‌های هوشمند در اجرای قوانین

این موضوع در پنجاه و دومین گزارش سالیانه‌ی کمیسیون قانون(Law Commission) انگلیس که از تاریخ 1 آپریل 2017 تا 31 مارچ 2018 را شامل می‌شود، مشخص شده است. بر اساس این گزارش، پیشنهاد ایجاد چهارچوب قانونی کارآمد در قراردادهای هوشمند بر اساس قوانین بریتانیا، بخشی از سیزدهمین برنامه‌ی اصلاحات قوانین بوده است.

ارتقاء بریتانیا در سطح جهانی

این گزارش فهرستی از 14 زمینه‌ی تحقیقات حقوقی را شامل می‌شود که توسط وزیر دادگستری انگلیس(دیوید لیندنتون) به منظور اصلاحات تایید شده است. در این فهرست می‌توان وسایل نقلیه‌ی اتوماتیک، اجاره واحد‌های مسکونی و قرارداد‌های هوشمند را مشاهده کرد.

ایجاد چهارچوب قانونی در قرارداد‌های هوشمند(Smart Contracts) در نتیجه‌ی توصیه‌ی وزارت دادگستری بر اساس قانون تصویب شده در کمیسیون در سال 2009 صورت گرفت. بر اساس این گزارش، حرکت به رسمیت شناختن و تنظیم و وضع قوانین استفاده از قراردادهای هوشمند با تمایل دولت انگلیس به “ارتقاء سطح بریتانیا در جهان در زمینه‌ی حقوقی” صورت می‌گیرد.

همچنین اعلام شده است که کار‌های اولیه‌ی تحقیقات و سیاست‌گذاری در بهار 2018 آغاز شده و در تابستان 2018 وارد فاز جدیدی شده و با ظرفیت کامل در حال انجام است.

در این گزارش‌ در تعریف “قراردادهای هوشمند” آمده است: تکنولوژی که بر روی بستر بلاکچین اجرا شده و از طریق آن قرارداد‌های قانونی(بطور کامل و یا حداقل بخشی از آن‌ها) به شکل خودکار اجرا می‌شوند.

در توضیح دلیل علاقه‌ی کمیسیون قانون‌گذاری به بحث قرارداد‌های هوشمند در این گزارش، اشاره شده:

انتظار می‌رود استفاده از قرارداد‌های هوشمند در اجرای قرارداد‌های قانونی، بهره‌وری را در تراکنش‌های تجاری افزایش دهد همچنین اشاره شده است که استفاده از تکنولوژی بلاکچین سبب افزایش اعتماد و اطمینان می‌شود. مهم است که اطمینان حاصل کنیم دادگاه‌ها و قوانین انگلیس انتخاب مناسبی در تجارت باقی مانده و بروزرسانی شوند. بنابراین، شرایط قانع کننده‌ای برای کمیسیون قانون‌گذاری وجود داشته است تا با هدف‌گذاری مطالعه و بررسی چهارچوب فعلی قوانین انگلیس، این چهارچوب را در قرارداد‌های هوشمند اعمال نمایند. هدف این پروژه، اطمینان از این‌ موضوع است که قوانین به اندازه‌ی کافی مطمعن و دقیق هستند و می‌توان آن‌ها را در مقیاس جهانی، زمینه‌های دیجیتالی و هر موضوعی که در آن نقصان شفافیت و اطمینان وجود دارد، اعمال نمود.

Law Commission report

پیش از این، اقدام کمیسیون در سال 2009 و پروتکل 2010 و پیگیری وزارت دادگستری در تدوین و وضع قوانین استفاده از قراردادهای هوشمند و افزودن آن به مجموعه قوانین بریتانیا، نشان دهنده‌ی عظم جدی در پیشبرد اصلاحات در این زمینه است.

اگر اصلاحات قوانین موفق باشد، انگلستان به یکی از چند حوزه قضایی تبدیل خواهد شد که قراردادهای هوشمند را به شکل قانونی به رسمیت می شناسند. در ماه مارس، CCN گزارش داد، دولت انگلیس کارگروه دارایی‌های دیجیتالی را تشکیل داده است. این کارگروه شامل بانک انگلیس(Bank of England)، اداره‌ی خزانه‌داری، و ادارۀ عملیات مالی است.

آیا وضع مجموعه قوانین بر روی قرارداد‌های هوشمند از سوی انگلیس می‌تواند منجر به حرکت مشابه در دیگر کشور‌ها شود؟ نظر خود را به صورت کامنت با ما در میان بگذارید.