- براساس گزارشاتی که اخیرا توسط منابع محلی روسیه منتشر شده است، این کشور در حال برنامه‌ریزی است تا چهار منطقه‌ی آزاد قانونی و سندباکس ایجاد کرده و به آن‌ها اجازه دهد تا به استفاده از نوآوری‌هایی همچون صنعت رمزارزی که توسط قوانین فعلی روسیه پذیرفته نشده‌اند، روی آورند. در همین راستا پیش‌نویس یک لایحه برای فراهم آوردن آزادی‌های قانونی لازم برای انجام این‌کار، توسط وزارت اقتصاد روسیه ارائه شده است.
مناطقی از روسیه تبدیل به زمین‌های آزمایش پروژه‌های رمزارزی می‌شوند
براساس گزارشاتی که اخیرا منتشر شده است، کشور روسیه که هنوز در مرحله‌ی قانونگذاری دارایی‌های دیجیتال به سر میبرد، اکنون در حال برنامه‌ریزی است تا به چهار منطقه‌ی در کشور اجازه دهد از نوآوری‌هایی استفاده کنند که توسط قوانین فعلی پذیرفته نشده‌اند. در همین راستا پیش‌نویس یک لایحه برای فراهم آوردن آزادی‌های قانونی لازم برای انجام این‌کار، توسط وزارت اقتصاد ارائه شده است. گفته شده که این منطقه‌ی اقتصادی ویژه به شرکت‌ها، کارآفرینان و مقامات اجازه می‌دهد تا بدون شکستن قانون، به تعامل و آزمایش رمزارزها بپردازند.
این پیش‌نویس برای تسهیل روند توسعه‌ی تکنولوژی‌های عصبی-کوانتومی، هوش مصنوعی، روباتیک، واقعیت مجازی و تکمیل شده و همچنین صنعت رمزارزی و فناوری بلاک‌چین طراحی شده است. شرکت‌های پیشرفته اغلب نمی‌توانند اینگونه نوآوری‌ها را به بازار معرفی کنند زیرا یک چهارچوب قانونی مرتبط با روند اجرایی‌سازی آن‌ها وجود ندارد.
طبق گزارشات منتشر شده توسط ساوا شیفوف(Savva Shipov) معاون وزیر توسعه‌ی اقتصادی روسیه، طرح کلی پیش‌نویس مذکور این است که تمام پروژه‌های مرتبط با این زمینه‌های فناوری در این مناطق آزاد کنترل شده‌‌ای که در شهر‌های مسکو، بخش‌هایی از منطقه‌ی Perm Krai، شهر Kaluga Oblast و منطقه‌ی Kaliningrad Oblast ایجاد خواهند شد، اجرایی شوند. آقای شیفوف در رابطه با این مورد توضیح داد که هدف اصلی تحریک نوآوری با مقرراتی است که بسیار انعطاف‌پذیر‌تر از قوانین فعلی در سطح فدرال هستند.
نویسندگان این لایحه توضیح داده‌اند که در حال حاضر مکانیزم‌های قانونی مشابهی در کشور‌های مختلف سراسر جهان، بخصوص در زمینه‌ی خدمات مالی، در حال شکل‌گیری است. این نوع کارها در واقع خطرات قانونی را برای کسب و کار‌های مذکور را به حداقل سطح ممکن می‌رساند؛ همچنین زمان و سرمایه‌ی مورد نیاز برای توسعه و معرفی خدمات و محصولات نوآورانه به بازار نیز به طور چشم‌گیری کاهش می‌یابد.
به گفته‌ی آقای کریل کابانوف(Kirill Kabanov) مشاور رئیس جمهور روسیه در زمینه‌ی توسعه‌ی جامعه‌ی مدنی و حقوق بشر، قوانین موجود اغلب با واقعیت‌های اقتصادی مطابقت ندارند. وی در رابطه با این موضوع خاطر نشان کرد:
به عنوان مثال رمزارزها چندین سال به طور فعال در سراسر جهان در حال چرخش بوده‌اند، اما در واقع بیشتر کشور‌ها از جکله روسیه، نحوه‌ی استفاده از آن‌ها را قانونگذاری نکرده‌اند. مناطق آزاد قانونی و سندباکس‌ها زمانی می‌توانند تاثیرگذار واقع شوند که از آن‌ها به عنوان زمینه‌ی آزمایش و بررسی هنجارها استفاده شود، هنجارهایی که می‌توانند برای تطبیق محدوده‌ی قانونی با ساختار تکنولوژی‌های جدید بکار گرفته شوند. Kirill Kabanov
در واقع ولادیمیر پوتین(Vladimir Putin) رئیس جمهور روسیه، شخصا به نمایندگان این کشور دستور داده است تا قوانین و مقررات مربوط به اقتصاد دیجیتال را در جلسه‌ی پارلمانی بهار و تا قبل از شروع ماه جولای، تصویب کنند. در ماه می مجموعه‌ای از لوایح قانونگذاری دارایی مالی دیجیتال و موارد مربوط به آن‌ها در مجل دوما(Duma) معرفی شد، اما رای‌گیری نهایی پیرامون آن‌ها چندین مرتبه تاکنون به تعویق افتاده است. با این حال، حتی پس از تصویب این لایحه‌ها نیز احتمال آن وجود دارد که استفاده و چرخش آزادانه‌ی رمزارزهای غیرمتمرکز باز هم ممکن نباشد، زیرا جایگزین کردن پول در روسیه ممنوع است و ارز روبل(Ruble) تنها پول رایج قانونی کشور محسوب می‌شود. همین موضوع باعث می‌شود که ایده‌ی ایجاد یک محیط آزاد آزمایشی و سندباکس برای فعالیت این دارایی‌ها و تکنولوژی‌های نوآورانه، جذاب‌تر شود.
مفهوم سندباکس، یک راه‌حل سازگار
در حالی که بسیاری از دولت‌های سراسر جهان همچنان در رابطه با نحوه‌ی تعامل با رمزارزها تصمیم‌گیری نکرده‌اند، برخی کشور‌ها رویکرد محتاطانه و همچنین نسبتا موثری بر پایه‌ی مصالحه پیش گرفته‌اند. ایجاد یک محیط آزمایشی و سندباکس برای بررسی صنعت رمزارزی و فناوری بلاک‌چین در یک محیط که از نظر قانونی آزاد است، به این صنعت اجازه می‌دهد تا زمانی که دولت بتواند سیاست‌های ملی مناسبی در مورد دارایی‌های دیجیتال و صنعت ساخته شده پیرامون آن‌ها اتخاذ کند، به توسعه‌ی و رشد خود ادامه دهند.
یکی از نمونه‌های موفق در زمینه‌ی بکارگیری چنین راهکار‌هایی، کشور بلاروس است. این کشور که یک متحد نزدیک روسیه محسوب شده و اغلب به دلیل داشتن یک دولت استبدادی مورد انتقاد قرار می‌گیرد، نشان داده که نسبت به نوآوری در فضای دیجیتال رویکرد مثبتی داشته و با آغوش باز پذیرای آن می‌باشد. مقامات اجرایی شهر مینسک که تحت نظارت الکساندر لوکاشنکو(Alexander Lukashenko) فعالیت می‌کنند، اخیرا یک منطقه‌ی ویژه‌ی اقتصادی با نام پارک فناوری‌های پیشرفته(HTP) راه‌اندازی کرده‌اند تا شرکت‌هایی با تکنولوژی فناوری اطلاعات سروکار دارند، در آنجا مستقر شده و به کار خود ادامه دهند.
طی یک سال گذشته منطقه‌ی آزاد HTP به محل استقرار ده‌ها کسب و کار رمزارزی، یک صرافی رمزارزی مجاز و همچنین برخی شرکت‌های توسعه‌دهنده‌ی بلاک‌چین، پرداخت‌های رمزارزی و راه‌حل‌های ماینینگ تبدیل شده است. این کسب و کارها همچنین توانسته‌اند از فرمان «توسعه‌ی اقتصاد دیجیتالی» رئیس جمهور این کشور بهره‌مند شوند. این فرمان که در ماه مارس ۲۰۱۸ تصویب شده در واقع برای اشخاص و شرکت‌های که با دارایی‌های دیجیتال سروکار دارند و موقعیت آن‌ها در این پارک فناوری به ثبت رسیده، یک تعرفه‌ی معافیت از پرداخت مالیات ۵ ساله به ارمغان می‌آورد.
مناطق آزاد قانونی و سندباک‌ها همچنین به مقامات و موسسات مالی سنتی اجازه می‌دهند تا نسبت به صنعت رمزارزی نوظهور اطلاعات بیشتری کسب کرده و انعطاف بیشتری نسبت به آن‌ها داشته باشند. تابستان سال گذشته زمانی که بانک مرکزی بحرین مجوز فعالیت یک صرافی رمزارزی در یک منطقه‌ی سندباکس را به صورت قانونی اعطا کرد، این پلت‌فرم که Palmex نام دارد، به اولین صرافی رمزارزی قانونی خاورمیانه و شمال آفریقا تبدیل شد. به کمپانی ارائه دهنده‌ی فناوری‌های رمزارزی Belfrics Global که مقر اصلی آن در کشور مالزی واقع شده نیز یک مجوز مشابه اعطا شده است.
طرح‌ها و پیشنهادات مربوط به ایجاد مناطق آزاد و سندباکس‌های نظارتی برای شروع فعالیت‌های مرتبط با صنعت رمزارزی در بسیار از کشور‌های سراسر جهان از جمله کره‌ی جنوبی، هند، اسپانیا، انگلستان، تایلند، تایوان، مکزیک و آقریقای جنوبی در حال پیگیری است.
علاوه بر این مناطق دیگری همچون جمهور خودمختار کریمه و مناطق پریموسکی در شرق روسیه نیز به عنوان مکان‌های احتمالی ایجاد چنین مناطق اقتصادی آزمایشی و اداری در نظر گرفته شده‌اند. در صورتی که تعداد اینگونه پروژه‌ها افزایش یابد، مفهوم منطقه‌ی آزاد و سندباکس می‌تواند ثابت کند که یک راه‌حل و سازش مناسب است که به نوآوری‌های رمزارزی اجازه می‌دهد به توسعه ادامه یابند، در حالی که دولت‌ها نیز بدون جلوگیری از پیشرفت تکنولوژیکی و اقتصادی، می‌تواند روند قانونگذاری مناسب را پیگیری کند.
نظر شما در رابطه با رویکرد‌های کشور روسیه پیرامون صنعت رمزارزی و فناوری‌های نوآورانه چیست؟ نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید.
