
- رئیس جمهور کشور ازبکستان به تازگی یک فرمان فوریتی مرتبط با صنعت رمزارزی را اعلام کرده است که طی آن مراحل قانونیسازی صرافیهای رمزارزی در این کشور و الزمات مورد نیاز قبل از ارائهی درخواست ذکر شده است. وی در ادامه توضیح داده است که صرافیها خارجی نیز باید برای فعالیت در این کشور طبق قوانین رسمی آن عمل کنند.
فرمان اعطای مجور قانونی به صرافیهای رمزارزی
رسانههای محلی و منطقهای در کشور ازبکستان گزارش دادهاند که شاوکات میرزی یویف(Shavkat Mirziyoyev) رئیس جمهور این کشور یک فرمان در رابطه با قانونسازی فعالیتهای صرافیهای رمزارزی صادر کرده است. طی این سند یک روند صدور مجوز برای پلتفرمهای مبادلاتی و همچنین تعدادی الزامات مورد نیاز برای اعطای اجازهی انجام فعالیت در کشورهای آسیای مرکزی، ارائه شده است. این سند پس از اعلام حکم قبلی در ماه جولای برای آماده سازی زمینههای قانونی جهت قانونگذاری فعالیتهای مرتبط با صنعت رمزارزی، منتشر شده است.
این فرمان در رابطه با «اقدامات مرتبط با سازماندهی فعالیتهای صرافیهای رمزارزی در کشور ازبکستان» به شمارهی № ПП-3926 در روز ۲ام سپتامبر منتشر شده و بیان میکند یک سازمان که ارائه دهندهی پلتفرمهای الکترونیکی برای مبادله یا خرید و فروش داراییهای رمزنگاری است، در کشور ازبکستان به عنوان یک صرافی رمزارزی شناخته میشود. در این اسناد قانونی «داراییهای رمزنگاری» به عنوان مجموعهای از سوابق که در یک بلاکچین دارای مالک و ارزش ذخیره شدهاند، تعریف شده است.

با توجه به متن این سند، گردش مالی این داراییها و فعالیتهای پلتفرمهای مبادلهی رمزارزی باید با اقدامات قانونی ویژه قانونگذاری شود و قوانینی که در حال حاضر برای صنعت اوراق بهادار و فعالیتهای مبادلهای سنتی وجود دارند نیز نباید بر صنعت رمزارزی تحمیل شود.
با توجه به تطابق قوانین مبارزه با قانونیسازی درآمدهای حاصل از فعالیتهای جنایی و تامین مالی تروریسم، نظارت در این بخش توسط سازمان صدور مجوز انجام خواهد گرفت و مدیریت پروژه توسط آژانس ملی مدیریت و سایر نهادهای دولتی مربوطه تحت کنترل ریاست جمهور صورت میپذیرد. طی این فرمان همچنین یاداوری شده که تنها به اشخاص حقوقی خارجی که یک شرکت تابعه تاسیس کردهاند یا نوع دیگری از سرمایهگذاری را در ازبکستان انجام دادهاند، مجوز انجام فعالیتهای مرتبط با صنعت رمزارزی داده خواهد شد.
یکی دیگر از جنبههای مهم این مورد این است که نهادهای حقوقی و اشخاص، از جمله افراد غیر شهروند که در زمینهی فرایندهای مالی صنعت رمزارزی فعالیت میکنند، معاف از مالیات خواهند بود. درآمد حاصل از این مبادلات در زمان محاسبهی میزان مالیات و سایر پرداختهای اجباری دولت، محاسبه نخواهند شد.
الزامات خاص برای پلتفرمهای مبادلهی رمزارز
این فرمان ریاست جمهوری ازبکستان شامل لیستی از الزامات اجباری برای شرکتهایی بود که به دنبال دریافت مجوز مبادله و تجارت رمزارزها در ازبکستان هستند. یکی از این الزمات این است که شرکتهای مذبور باید در زمان درخواست مجوز باید سرمایهی کافی براید پرداخت حداقل ۳۰هزار واحد پول ازبکستان به عنوان دستمزد را داشته باشند. این شرکتها باید معادل حداقل ۲۰هزار واحد نیز در یکی از بانکهای تجاری ازبکستان و در یک حساب جداگانه ذخیره نمایند. هنوز معلوم نشده که در این سند منظور از دستمزد، حقوق روزانه بوده است و یا ماهیانه، اما طبق اعلام خبرگزاری Trading Economics، در سال ۲۰۱۷ حداقل دستمزد ماهیانه در این کشور ۱میلیون و ۴۵۳هزار و ۲۰۰ واحد سام(معادل تقریبی ۱۸۵ دلار آمریکا) بوده است.
متقاضیات باید برای راهاندازی سیستم تجارت الکترونیکی مبادلهی رمزارزی خود از یکی از سرورهای واقع در کشور ازبکستان استفاده کنند. این پلتفرمها باید قوانین خود را برای شروع تجارت تطبیق دهند و نرخ مبادلهی خود را بر اساس نسبت عرضه و تقاضا به صورت عمومی منتشر کنند. این صرافیهای جدید موظفاند که تمامی اطلاعات مربوط به تراکنشها، دادههای هویتی کاربران و سایر موارد مربوط به تعامل با مشتریان از جمله مکاتبات تجاری و دیگر موارد خود را به مدت ۵ سال ذخیره کرده و در صورت لزوم به دولت ارائه نمایند.
طبق این سند، صرافیهای رمزارزی واقع در ازبکستان مجاز خواهند بود که از ارائهی سرویسهای خود درآمد کسب کنند و روشهای پرداخت هزینهی این سرویسها و خدمات را خودشات تعیین نمایند. اوپراتورهای آنها نیز قادر به سازماندهی مبادلات برای ساکنین این کشور و افراد غیر شهروند خواهند بود و میتوانند به همه خدمات ارائه کنند. طبق فرمان رئیس جمهور میرزی یویف، این تراکنشهای میتواند شامل خرید و یا فروش داراییهای رمزنگاری در صرافیهای رمزارزی در قبال پرداخت ارز فیات ملی و یا ارزهای خارجی، و همچنین مبادلهی مستقیم رمزارزها با دیگر نمونههای رمزارزی باشد.
راهاندازی منطقهای برای تاسیسات ماینینگ رمزارزی
قطعنامهی سران دولتی ازبکستان نیز به طور خلاصه مطالبی را در رابطه با فرایند استخراج رمزارزها بیان کرده است. طبق این اسناد دو شرکت تولید انرژی تحت کنترل دولت یعنی Uzbekenergo و Uzbekgidroenergo بدون برگزاری مزایده، مناطقی را برای عملیات ماینینگ با استفاده از بیش از ۱۰۰کیلوات/ساعت الکتریسیته، تخصیص خواهند داد. این مناطق و مکانهای ذکر شده با هماهنگی با آژانس مدیریت پروژههای ملی تحت مدیریت رئیس جمهور کشور تعیین خواهند شد.
نظر شما در رابطه با اقدامات مرتبط با صنعت رمزارزی ازبکستان چیست؟ آیا این چنین قانونگذاریها به صنعت استخراج رمزارز و بازار آن کمک خواهد کرد؟ نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید.