- در این مقاله سعی شده تا بصورت خلاصه روند و وضعیت قانونگذاری صنعت بلاکچین و رمزارزها در کشور‌های خاورمیانه مورد بررسی قرار بگیرد.
خاورمیانه به طور کلی یک منطقه‌ی مخالف صنعت رمزارزی شناخته می‌شود، چرا که تعداد زیادی از کشور‌های این منطقه مبادلهی رمزارزها را ممنوع اعلام کرده‌اند. با این وجود به نظر می‌رسد که خاورمیانه در حال تبدیل شدن به نیروگاه و مرکز بلاکچین جهان است. از دبی تا تل‌آویو، این تکنولوژی در حال بررسی و پذیرش توسط عموم کشور‌های منطقه است.
در ادامه‌ی این مقاله به صورت خلاصه نگاهی به وضعیت پذیرش صنعت رمزارزی و بلاکچین در خاورمیانه انداخته شده است.
بحرین
چهارچوب قانونی برای رمزارزها: برنامه‌ریزی شده
تمایل برای کشف و بررسی هرچه بیشتر در رابطه با بلاکچین: بله
قانونگذاری
می‌توان گفت که بحرین رویکرد مثبتی نسبت به صنعت رمزارزی دارد. در ماه سپتامبر ۲۰۱۷، بانک مرکزی بحرین(BCB) از ایجاد یک فضای قانونگذاری آزمایشی خبر داد. هدف از این کار تسهیل روند پذیرش فناوری‌های مالی، از جمله بیت‌کوین و کسب و کار‌های مرتبط با بلاکچین در کشور است.
در ماه ژوئن ۲۰۱۸، رسانه‌های محلی گزارش دادند که صرافی دیجیتال Palmex که مقر اصلی آن در دبی قرار دارد، مجوز اجرایی در رابطه با این موضوع توسط BCB دریافت نمود و اکنون به عنوان اولین و تنها صرافی رمزارزی خاورمیانه و شمال آفریقا محسوب می‌شود که مجوز sandbox قانونی را در اختیار دارد. یک مقام دولتی بحرین در رابطه با این موضوع اظهار داشت که «ما تاکنون به رمزارزها به عنوان یک کالای قابل مبادله در صرافی‌های رمزارزی نگاه می‌کردیم. ما آن‌ها را به عنوان یکی از اقلام قانونی در هر شکلی نمی‌پذیریم».
بلاکچین
تا همین اواخر دولت بحرین هیچ اظهار نظری در رابطه با موضوع بلاکچین نکرده بود، بلکه در اغلب موارد از آن به عنوان یکی از زمینه‌های فناوری مالی یاد می‌کرد. با این حال در ماه سپتامبر، عبدالحسین میزرا(Abdulhussain Mirza) وزیر اداره‌ی آب و برق بحرین تایید کرد که دولت به دنبال حمایت از این فناوری است:
فن‌آوری‌هایی همچون بلاکچین ما را یک گام بزرگ در یافتن راهی امن برای تسهیل تراکنش‌ها به جلو می‌برند؛ توانایی بلاکچین برای محافظت از داده‌های کاربران یک نشانه‌ی واقعی از پیشرفت است، به ویژه اینکه می‌توان آن را در شرکت‌های مختلفی در صنایع مختلف از جمله امنیت سایبری، به کار برد.Abdulhussain Mirza
ترکیه
چهارچوب قانونی برای رمزارزها: برنامه‌ریزی شده
تمایل برای کشف و بررسی هرچه بیشتر در رابطه با بلاکچین: بله
قانونگذاری
به نظر می‌رسد که رمزارز در ترکیه بسیار محبوب هستند. براساس گزارشات اخیر بانک ING حدود ۱۸ درصد از شهروندان ترکیه مالک مقدار رمزارز هستند، این درحالیست که این میزان برای ایالات متحده تنها ۸ درصد می‌باشد. این امر می‌تواند به دلیل افزایش نرخ تورم در ارز فیات این کشور یعنی لیر ترکیه باشد؛ در واقع حجم مبادلهی بیت‌کوین(BTC) در مقابل لیر از ۷ جولای تا ۱۱ آگوست از رقم ۳۲۷۲۹۵ به ۷۵۹۰۲۶ رسید.
پس از آزمایشات دولت ونزوئلا در رابطه با رمزارزی ملی پترو(Petro)، دولت ترکیه نیز به فکر صدور رمزارزی ملی خود افتاد. در ماه فوریه ۲۰۱۸، احمد کنان(Ahmet Kenan) معاون حزب جنبش ملی ترکیه(MHP) طی یک گزارش ۲۲ صفحه‌ای که بیشتر در رابطه با قانونگذاری بازار رمزارزی بود، از برنامه‌های این کشور برای راه‌اندازی یک بیت‌کوین ملی با نام ترک‌کوین(TurkCoin) رونمایی کرد. مهمت سیمز(Mehmet Simse) معاون نخست‌وزیر ترکیه نیز در مصاحبه‌ای که با خبرگزاری CNN Turk داشت از برنامه‌های مشابهی سخن گفت؛ در ماه ژوئن رسانه‌های محلی گزارش دادند که TucCoin یک پروژه‌ی جداگانه‌ی جداگانه بوده و توسط سازندگان با عنوان رمزارزی ملی برای آن تبلیغ شده ، درحالی که این یک طرح پونزی یا هرمی بوده است.
قبل از این مورد و در سال ۲۰۱۷، قانون‌گذاران ترکیه اظهار داشتند که بیت‌کوین با توجه به این دولت قادر به کنترل آن نیست، به نوعی با قوانین اسلامی مقایرت دارد. قانون‌گذاران بر این باور بودند که ماهیت نظری این رمزارز به معنی آن است که تجارت آن برای مسلمانان نامناسب می‌باشد. به گفته‌ی انسون هابر(Enson Haber):
خرید و فروش ارزهای مجازی با توجه به این واقعیت که ارزش‌گذاری آن‌ها بر اساس حدس و گمان است، با دین سازگاری ندارد. از این ارزها می‌توان برای کار‌های غیرقانونی همچون پولشویی استفاده کرد، زیرا تحت نظارت و بررسی دولت قرار ندارند.Enson Haber
بلاکچین
با توجه به نامشخص بودند قانونگذاری محیط صنعت رمزارزی در ترکیه، این کشور بیشتر تکنولوژی‌های اساسی و پایه‌ی خود را تقویت کرده است. در ماه آگوست یک مرکز نوآوری و بلاکچین استانبول(BlockchainIST Center) در دانشگاه Bahçeşehir افتتاح شد. طبق گزارشات روزنامه‌ی صباح ترکیه، این مورد اولین مرکز بلاکچین کشور در سطح دانشگاهی است و هدف آن از بین بردن کبود متخصصین بلاکچین و اطمینان از توسعه‌ی وسیع این تکنولوژی است.
طبق گفته‌های بورا اردامار(Bora Erdamar) مدیر این مرکز، این مرکز قرار است مهمترین مرکز تحقیق و توسعه و نوآوری در ترکیه باشد که در آن مطالعات و نشریات علمی مرتبط با فناوری بلاکچین تولید خواهند شد. وی همچنین اظهار داشت که ترکیه می‌تواند در این تکنولوژی که بشریت را تغییر خواهد داد، به عنوان یک پیشرو عمل کند.
اخیرا در ماه سپتامبر نیز بورس اوراق بهادار بورسای ترکیه(BIST) یک پایگاه داده‌ی مشتری برای مدیریت اسناد و ویرایش اطلاعات مشتریان جدید راه‌اندازی کرده است.
قطر
چهارچوب قانونی برای رمزارزها: خیر – غیرقانونی
تمایل برای کشف و بررسی هرچه بیشتر در رابطه با بلاکچین: بله
قانونگذاری
استفاده از رمزارزها در قطر غیرقانونی محسوب می‌شود. در فوریه ۲۰۱۸، بانک مرکزی قطر(QCB) یک بیانیه صادر نمود و آنرا برای تمامی بانک‌های فعال کشور نیز ارسال کرد که طی آن هشدار داده شده بود که تجارت بیت‌کوین در این کشور مجاز و قانونی نمی‌باشد. این بانک همچنین اضافه کرد که در صورت استفاده از رمزارز، مجازات برای افرادی خاطی غیرقابل اجتناب خواهد بود.
بانک مرکزی قطر به شکل خاص استدلال می‌کند که بیت‌کوین یک ارز غیرقانونی است زیرا «هیچ تعهدی از سوی یک بانک مرکزی یا یک دولت در جهان برای مبادلهی ارزش آن در مقابل پول و اعتبار پرداخت شده برای کالا یا طلا وجود ندارد». این بانک همچنین به بی‌ثباتی بیت‌کوین و همچنین دخالت در جرائم مالی و حملات سایبری و دلایل دیگر اشاره کرد.
بلاکچین
با وجود اینکه بانک مرکزی این کشور هرگونه مبادلهی رمزارزی را ممنوع اعلام کرده است اما قطر در آینده‌ی نزدیک میزبان یک کنفرانس مرتبط با بلاکچین در دوحه خواهد بود. علاوه بر این تعدادی در کشور قطر تعدادی استارت‌آپ بلاک‌چینی نیز وجود دارند. پس از اینکه چندین کشور همسایه‌ی قطر اقدام به قطع روابط خود با این کشور به دلیل حمایت از تروریسم در سال ۲۰۱۷ کردند، قطر نیز استفاده از این تکنولوژی را در دستور کار خود قرار داد.
به عنوان مثال، در ماه ژانویه‌ی ۲۰۱۸، یک شرکت فناوری مالی قطری با نام QPAY اقدام به راه‌اندازی یک طرح تجارت الکترونیکی مبتنی بر بلاکچین، بر پایه‌ی پلت‌فرم بلاکچین اتریوم نمود. پس از راه‌اندازی این طرح، مدیرعامل QPAY اظهار داشت:
به عنوان یکی از اعضای فعال پروژه‌های « نوآوری‌های دیجیتال و بدون پول نقد» در قطر که با چشم اندازی ملی ۲۰۳۰ هماهنگ شده است، ما بلاکچین را به عنوان یک عنصر کلیدی در پیشروی انقلاب دیجیتال قطر و نوآوری خدمات مالی می‌بینیم.QPAY CEO
عربستان سعودی
چهارچوب قانونی برای رمزارزها: خیر – غیرقانونی
تمایل برای کشف و بررسی هرچه بیشتر در رابطه با بلاکچین: بله
قانونگذاری
رمزارزها در داخل خاک عربستان سعودی کاملا غیرقانونی اعلام شده‌اند. در روز ۸ام آگوست، سازمان پولی و مالی عربستان سعودی(SAMA) به صورت رسمی به شهروندان در رابطه با مبادلهی رمزارزها هشدار داد و اعلام نمود که این کار مجازات در پی خواهد داشت. در بیانیه‌ای قانونگذاری اینگونه اظهار شده:
این کمیته اعلام می‌کند که ارزهای مجازی همچون بیت‌کوین و دیگر موارد، تماما در این پادشاهی غیرقانونی بوده و هیچ حزب یا فردی مجوز دخالت در آن‌ها را ندارد.SAMA
بلاکچین
این کشور نیز همانند قطر، ممنوعیت استفاده از رمزارزها باعث توقف آزمایشات و برنامه‌های مرتبط با بلاکچین که برای افق ۲۰۳۰ با هدف توسعه‌ی اقتصادی بلند مدت طراحی‌شده‌اند، نشده است.
به عنوان مثال در ماه جولای طی برنامه‌ی افق ۲۰۳۰، شهرداری ریاض کمپانی بزرگ IBM را به عنوان شریک استراژیک خود انتخاب کرد. این غول صنعت فناوری دیجیتال با شرکت Elm که بخش فناوری شهرداری را برعهده دارد همکاری خواهد کرد تا خدمات و مبادلات دولتی را در بستر بلاکچین ارائه دهد. در اوایل ماه می نیز وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات عربستان سعودی با شرکت ConsenSys که یک استارت‌آپ آمریکایی با تمرکز بر ساخت محصولات نرم‌افزاری مبتنی بر اتریوم است، همکاری کرد. این دو شرکت با کمک یکدیگر میزبان یک گردهمایی سه روزه‌ی مرتبط با بلاکچین نیز بوده‌اند.
ایران
چهارچوب قانونی برای رمزارزها: برنامه‌ریزی شده
تمایل برای کشف و بررسی هرچه بیشتر در رابطه با بلاکچین: بله
قانونگذاری
با وجود وضع تحریم‌های ایالات متحده توسط دونالد ترامپ(Donald Trump) رئیس جمهور این کشور که باعث فشار اقتصادی بر ایران شده است، ایران به آرامی به سمت صنعت رمزارزی در حرکت است. با توجه به اینکه پلت‌فرم‌های مالی بین‌المللی همچون ویزا(Visa) و مسترکارت(Mastercard) در ایران فعالیت نمی‌کنند و ارز فیات ایران یعنی ریال نیز به نرخ تورم بسیار بالایی دچار شده، بیت‌کوین در حال محبوب شدن بین مردم است. در ماه می خبرگزاری‌های محلی اعلام کردند که بیش از ۲/۵ میلیارد دلار ارز برای خرید ارزهای مجازی از ایران خارج شده است.
در حال حاضر رمزارزها در ایران غیرمجاز اعلام شده‌اند؛ با این حال ممکن است تا پایان ماه سپتامبر همه چیز دچار تغییر شود. بانک مرکزی ایران(CBI) در ماه آوریل اعلام کرد که ارزهای مجازی در فعالیت‌های پولشویی و حمایت از تروریستم استفاده می‌شود، در نتیجه شهروندان، بانک‌ها و صرافی‌ها از تجارت آن‌ها منع می‌شوند. هرچند که در اواخر ماه آگوست، سعید مهدیون(Saeed Mahdiyoun) مسئول ارائه‌ی پیش‌نویس قانونگذاری شورای عالی فضای مجازی ایران اعلام کرد که بانک مرکزی قصد دارد تا مواضع رسمی خود را تا پایان ماه سپتامبر اعلام نماید.
ایران نیز همانند ونزوئلا در حال آماده کردن رمزارز ملی برای دور زدن تحریم‌های ایالات متحده است. در ماه می، محمد رضا پور ابراهیمی(Mohammad-Reza Pour-Ebrahimi) رئیس کمیسیون اقتصادی ایران با مقامات روسی دیدار کرد تا درباره‌ی چگونگی استفاده از رمزارزها برای دور زدن تحریم‌ها، صحبت کند. در ماه جولای علیرضا دلیری(Alireza Daliri) معاون توسعه‌ی مدیریت و منابع معاونت علمی و فناوری اعلام کرد که برنامه‌های برای ایجاد یک رمزارز ملی در حال توسعه است. وی اظهار داشت:
ما در حال آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم برای استفاده از یک ارز دیجیتال ملی در کشور هستیم. این رمزارز انتقال پول در سراسر جهان را تسهیل خواهد کرد. علاوه بر این، رمزارز مذکور می‌تواند در زمان تحریم‌ها به ما کمک کند.Alireza Daliri
در ماه سپتامبر، بلوالحسن فیروزآبادی(Abolhassan Firoozabadi) دبیر شورای امنیت سایبری اعلام کرد صنعت ماینینگ و استخراج رمزارزها توسط دولت مورد تایید قرار گرفته است؛ با این حال هنوز یک چهارچوب قانونی برای این صنعت معرفی نشده است.
بلاکچین
دولت ایران در رابطه با زیرساخت‌های تکنولوژی رمزنگاری تاکنون رویکرد مثبت نشان داده است. به عنوان مثال، در ماه آگوست وزارت اطلاعات و ارتباطات ایران(ICT) و کتابخانه‌ی ملی یک یادداشت تفاهم‌نامه برای استفاده از بلاکچین جهت دیجیتالی کردن آرشیو‌های کشور امضا کرده‌اند.
آرام بندری(Aram Bandari) یکی از محققین آزمایشگاه‌های بلاکچین ایران قبلا به خبرگزاری Cointelegraph اعلام کرده بود که یک استارت‌آپ اکوسیستم در تهران، اصفهان و شیراز راه‌اندازی شده است. علاوه بر این او خاطرنشان کرد که ساخت پارک‌های فناوری، انکوباتورها، پلت‌فرم‌های جمع‌آوری سرمایه و شتاب دهنده‌ی کسب و کار‌های مختلف در حال راه‌اندازی هستند و «راهی خواهند بود برای پیاده‌سازی یک اقتصاد مبتنی بر دانش و فناوری».
عراق
چهارچوب قانونی برای رمزارزها: خیر – غیرقانونی
تمایل برای کشف و بررسی هرچه بیشتر در رابطه با بلاکچین: خیر
بیت‌کوین در عراق کاملا ممنوع اعلام شده است. در ماه دسامبر ۲۰۱۷، آیسار جبار(Aysar Jabbar) مدیر اطلاعات بانک مرکزی عراق(CBI) اعلام کرد که «این رمزارز(بیت‌کوین) شامل خطراتی می‌باشد که ممکن است از گردش مالی آن ناشی شده باشد، بخصوص در رابطه با دزدی و کلاهبرداری‌های الکترونیکی؛هرچند که در بین مردم عراق نیز محبوبیتی ندارد.
طبق گفته‌های یکی از کارشناسان اقتصادی محلی، کسانی که از رمزارزها استفاده کنند، طبق قوانین ضدپولشویی(AML) تحت پیگرد قانونی قرار بگیرند.
کویت
چهارچوب قانونی برای رمزارزها: خیر – غیرقانونی
تمایل برای کشف و بررسی هرچه بیشتر در رابطه با بلاکچین: خیر
قانونگذاری
رمزارزها از جمله بیت‌کوین در این کشور غیرقانونی هستند. در دسامبر ۲۰۱۷، وزارت امور مالی کویت اعلام کرد که شناختی از رمزارزها ندارد و موسسات مالی، بانک‌ها و کمپانی‌های مختلف از هرگونه دخالت در آن‌ها منع شده‌اند.
با این حال، به نقل از منابع داخلی وزارت امور خارجه، نه نهاد‌های دولتی و نه بانک مرکزی این کشور توانایی قانونگذاری مبادلهی بیت‌کوین را ندارند زیرا «رمزارزها خارج از کنترل دولت هستند». علاوه بر این آن‌ها اظهار داشتند که «درآمد حاصل از بیت‌کوین که از خارج به داخل خاک کویت آورده شده، به عنوان پول غیرقانونی و نامشخص طبقه‌بندی می‌شود؛ زیرا قوانین کویت در رابطه با این ارزها پاسخگو نیست».
بلاکچین
در ماه می، وزارت امور مالی کویت(KFH) به شبکه‌ی RippleNet که یک شبکه‌ی بزرگ مبتنی بر بلاکچین جهت پرداخت‌های پولی برون مرزی می‌باشد، پیوسته است. طی یک بیانیه‌ی مشترک، KFH اعلام کرد که قصد دارد از «ابزار‌های منحصر به فرد» Ripple برای مشتریان خرده‌فروش خود استفاده کند:
با این کار KFH می‌تواند از طریق داشتن دید کامل End To End بر مراحل مختلف پرداخت، در عرض چند ثانیه به صورت لحظه‌ای و مطمئن عملیات انتقال پول بین‌المللی را ارائه دهد.KFH
امارات متحده‌ی عربی
چهارچوب قانونی برای رمزارزها: برنامه‌ریزی شده
تمایل برای کشف و بررسی هرچه بیشتر در رابطه با بلاکچین: بله
قانونگذاری
دولت امارات متحده‌ی عربی(UAE) نشانه‌های مختلفی در رابطه با رمزارزها ارائه کرده است. در اوایل ماه اوکتبر ۲۰۱۷، دولت اولین دستورالعمل‌های خود را برای پروژه‌های ICO و ارزهای مجازی منتشر کرد که طی آن ICOها نوعی اوراق بهادار و رمزارزها نوعی کالا معرفی شده بودند.
با این حال، چندین هفته بعد، مبارک رشید المنصوری(Mubarak Rashid al-Mansouri) فرماندار بانک مرکزی با اشاره به دلایلی همچون فرایند پولشویی و تامین مالی تروریسم، یک هشدار عمومی علیه استفاده از ارزهای مجاری به عنوان یک وسیله‌ی مبادله منتشر کرد. علاوه بر این، در ماه فوریه، کمیته‌ی اوراق بهادار و کالاهای امارات(SCA) در رابطه با ICOها به سرمایه‌گذاری هشدار داد.
بلاکچین
امارات متحده‌ی عربی به شدت در حال بررسی و آزمایش بلاکچین است. در اکتبر سال ۲۰۱۶، دبی یک راهبرد استراتژیک بلاک‌چینی با هدف تبدیل شدن به اولین شهر مبتنی بر بلاکچین تا سال ۲۰۲۰، در شهر منتشر کرد.
در آپریل ۲۰۱۸ نخست وزیر امارات متحده‌ی عربی و حاکم دبی از استراتژی بلاکچین ملی ۲۰۲۱ رونمایی کردند که طی آن برنامه‌های بلند پروازانه‌ای برای تبدیل شدن به نخستین دولت قدرتمند بلاک‌چینی در جهان به نمایش درآمده بود. بر اساس گزارشات، این طرح جدید بر روی شادی شهروندان، بهره‌وری دولت، قوانین و کارآفرینی جهانی تمرکز خواهد داشت.
به طور خاص، این هدف این استراتژی رساندن ۵۰ درصد از مبادلات و تراکنش‌های دولتی بر بستر بلاکچین تا پایان سال ۲۰۲۱ است. برای انتقال این مقدار لازم است تا پرونده‌های غیرکاغذی همچون ارائه‌ی ویزا، صورتحساب‌های پرداختی و تمدید مجوز توسط این تکنولوژی انجام بگیرد؛ روندی که به شکل بالقوه می‌تواند ۱۱ میلیارد دلار در سال صرفه‌جویی در هزینه‌ها باشد.
در ماه می ۲۰۱۸ دولت امارات متحده‌ی عربی از همکاری خود با کمپانی IBM جهت ساخت یک رجیستری بلاک‌چینی برای مطمئن شدن از اینکه کسب و کار‌های مختلف بلاک‌چینی تحت صلاحدید و قوانین آن‌ها فعالیت می‌کنند، خبرداد. این ابتکار عمل قرار است تا «ساده‌سازی روند ایجاد و راه‌اندازی کسب و کار، تدوین مجوز مبادله و اسناد مرتبط برای تمامی کسب و کار‌های فعال در زمینه‌ی صرافی‌های دیجیتال، و در نهایت اطمینان از انجام الزامات قانونی در اکوسیستم کاری دبی» را بر عهده خواهد داشت.
مصر
چهارچوب قانونی برای رمزارزها: خیر
تمایل برای کشف و بررسی هرچه بیشتر در رابطه با بلاکچین: بله
قانونگذاری
در ژانویه‌ی ۲۰۱۸، شوکی علیم(Shawki Allam) مفتی بزرگ مصر اعلام کرد که بیت‌کوین تحت قوانین شریعت ممنوع اعلام شده است. او یک فتوا صادر کرد و تاکید نمود که مبادلهی رمزارز باعث می‌شود کاربران به «تقلب، خیانت و جهل» کشانده شوند.
دولت مصر نیز از استفاده از رمزارزها حمایت نمی‌کند، اگرچه دولت این صنعت را غیرقانونی اعلام نکرده است. به عنوان مثال در دسامبر ۲۰۱۷ سازمان تنظیم مقررات مالی مصر(FRA) به سرمایه‌گذارانی که با رمزارزها سروکار دارند اعلام کرد که مبادلهی رمزارزی به عنوان «شکلی از فریبکاری که مسئولیت قانونی در پی دارد» محسوب می‌شود، درحالی که بانک مرکزی مصر اعلام کرده است که شناختی از رمزارزها ندارد و به عموم مردم در رابطه با تجارت و مبادلهی آن‌ها هشدار داد.
بلاکچین
در آپریل ۲۰۱۸ اولین انکوباتور و محل متمرکز با فعالیت‌های بلاک‌چینی با نام NU TechSpace راه‌اندازی شد. گزارش شده که این مرکز با شرکت‌های بزرگی همچون IBM، Novelari و zk Capital همکاری می‌کند تا مدل‌های کسب و کار مبتنی بر بلاکچین را تحریک و بررسی کند. همچنین ادعا شده که این مرکز توسط آکادمی دولتی تحقیقات علمی و کارآفرینی با هدف کمک به دولت برای درک بهتر بلاکچین، حمایت می‌شود.
قبرس
چهارچوب قانونی برای رمزارزها: خیر
تمایل برای کشف و بررسی هرچه بیشتر در رابطه با بلاکچین: بله
قانونگذاری
به نظر می‌رسد که رمزارز در قبرس در حالتی خنثی به سر می‌برند زیرا که هیچ چهارچوب قانونی مشخصی از سمت دولت برای آن‌ها اعلام نشده است. در سال ۲۰۱۴ نماینده‌ی بانک مرکزی قبرس از طریق ایمیل اعلام کرده بود که «بیت‌کوین قانونی نیست اما در عین حال تحت قانون یا مقررات خاصی نیز قرار ندارد». از آن زمان تاکنون قانون‌گذاران این کشور هیچ بروز رسانی خاصی در رابطه با این موضوع ارائه نکرده‌اند.
گفتنی است که در جولای ۲۰۱۸، راجر ور(Roger Ver) یکی از مدافعان رمزارز بیت‌کوین کش(BCH) ادعا کرد که با رئیس جمهور این کشور یعنی نیکوس آناستازیداس(Nicos Anastasiades) یک دیدار جهت گفتگو در رابطه با مزایای استفاده از رمزارزها و تجارت در سراسر این جزیره، داشته است. این موضوع بدان معناست که احتمالا کشور قبرس در آینده رویکردی دوستانه‌تر در مقابل صنعت رمزارزی خواهد داشت.
بلاکچین
در ماه ژوئن بنیاد رمزارز ریپل(Ripple) از تحقیقات دانشگاهی بلاکچین و اهدا ۵۰میلیون دلار به دانشگاه‌های سراسر جهان، از جمله دانگاه نیکوزیا(UoN) خبر داد. دانشگاه UoN ادعا می‌کند که اولین دانشگاه معتبر جهان است که بیت‌کوین را به عنوان یک روش پرداختی قبول می‌کند. این دانشگاه همچنین با هدف «پرکردن شکاف مهمی که امروزه بین عرضه و تقاضا جهت دانش آکادمیک در زمینه‌ی ارزهای دیجیتال وجود دارد»، دوره‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی ارزها دیجیتال ارائه کرده است.
علاوه بر این قبرس مقر اصلی شرکت Cyprus Blockchain Technologies Ltd است که یک سازمان غیرانتفاعی با هدف همکاری میان موسسات علمی از جمله موسسه‌ی مدیریت بین‌المللی قبرس(CIIM)، مرکز تکنولوژی‌های بلاک‌چینی دانشگاه کالج لندن(UCL CBT)و UoN، قانون‌گذاران محلی، موسسات مالی و بانک‌هایی از جمله بانک Hellenic، بانک قبرس و بانک تعاون، می‌باشد.
اسرائیل
چهارچوب قانونی برای رمزارزها: برنامه‌ریزی شده – دارای مالیات
تمایل برای کشف و بررسی هرچه بیشتر در رابطه با بلاکچین: بله
قانونگذاری
اسرائیل در حال بررسی رویکرد خودش نسبت به صنعت رمزارزی است. در ژانویه‌ی ۲۰۱۸، نادین باودوت(Nadine Baudot) معاون فرماندار اعلام کرد که بانک اسرائیل(Bank of Israel) ارزهای مجازی را به عنوان ارزهای واقعی در نظر نخواهد گرفت.
علاوه بر این، در ماه مارس، کمیته‌ی نظارت اسناد اداری اسرائیل(ISA) در رابطه با قانونگذاری و بررسی ICOها یک گزارش منتشر کرد که با هدف «برای برطرف کردن عدم اطمینان و ایجاد تعادل بین نوآوری‌های تکنولوژیکی و حفاظت از سرمایه‌گذاران» منتشر شده است، درحالی که این گزارش اساسا استدلال می‌کند که ارزها مجازی همچون بیت‌کوین نوعی اوراق بهادار هستند.
به همین ترتیب، اداره‌ی مالیات اسرائیل(ITA)، اظهار کرده که رمزارزها شامل مالیات خواهند شد زیرا برخلاف ارزهای رایج، همانند نوعی دارایی یا ملک به ارزش آن‌ها افزوده می‌شود.
بلاکچین
قبلا گزارش شده که اسرائیل در صنعت بلاکچین فعالیت‌های زیادی دارد. سلوا اوزیلی(Selva Ozelli) یک وکیل بین‌المللی در زمینه‌ی مالیات و CPA، یک بازبینی در رابطه با ابتکارات و پروژه‌های بلاک‌چینی داشته است؛ از این میان می‌توان به مواردی همچون CoaIiChain که یک پلت‌فرم سیاسی تعاملی برای ترویس سیاست‌های یک دولت باز و حذف شکاف ارتباطی بین راه دهندگان و فرد منتخب است، یک رجیستری بلاکچین و یک رمزارز ملی اشاره کرد.
علاوه بر این، در ماه جولای یکی از خبرگزاری‌های محلی گزارش داد که شرکت Benson Oak قصد دارد تا در یک استارت‌آپ اسرائیلی که هدف آن تاکید بر بلاکچین و افزایش کاربرد‌های بلاکچین در منطقه است، سرمایه‌گذاری ۱۱۰ میلیون دلاری انجام دهد.
اردن
چهارچوب قانونی برای رمزارزها: خیر – غیرقانونی
تمایل برای کشف و بررسی هرچه بیشتر در رابطه با بلاکچین: خیر
قانونگذاری
تجارت بیت‌کوین در اردن ممنوع است، چونکه در سال ۲۰۱۴ بانک مرکزی اردن(CBJ) به مردم محلی هشدار داد که ارزهای مجازی قانونی محسوب نمی‌شوند و «هیچ بانک مرکزی یا دولتی در دنیا وجود ندارد که ارزش این ارزهای مجازی را با پول واقعی خود که توسط کالاهای بین‌المللی یا طلا پشتیبانی می‌شوند، مبادله کند».
علاوه بر این، نماینده‌ی بانک مرکزی اردن به خبرگزاری‌های محلی گفته بود که بانک‌ها، موسسات مالی و صرافی‌ها یک بخشنامه دریافت کرده‌اند که آن‌ها را از مبادلهی رمزارزها بخصوص بیت‌کوین، منع کرده است.
بلاکچین
اردن محل یکی از اردوگاه‌های پناهندگی است که با کمک یک برنامه به اسم Building Blocks به واسطه‌ی بلاکچین ادامه می‌شود. این برنامه در سال ۲۰۱۷ و با هدف کمک به برنامه‌ی غذای جهانی(WEP) برای توزیع کمک‌های نقدی جهت تهیه‌ی غذا برای بیش از ۱۰۰هزار پناهنده‌ی سوری، راه‌اندازی شد. طبق گزارشات MIT Technology، اگر این پروژه به موفقیت برسد، می‌تواند پذیرش بلاکچین در سازمان‌های مشابهی همچون سازمان ملل(U.N.) و دیگر موارد را تسهیل سازد.
عمان
چهارچوب قانونی برای رمزارزها: خیر
تمایل برای کشف و بررسی هرچه بیشتر در رابطه با بلاکچین: بله
قانونگذاری
به نظر می‌رسد که صنعت رمزارزی در عمان نه قانونی اعلام شده و غیرقانونی می‌باشد. در دسامبر ۲۰۱۷ اعضای بانک مرکزی عمان(CBO) به عموم مردم هشدار داد که مسئولیت هرگونه زیان وارده ناشی از سرمایه‌گذاری در رمزارزها بر عهده‌ی آن‌ها نخواهد بود و یادآور شد که هیچ دستورالعمل و قانونگذاری پیرامون صنعت رمزارزی در این کشور ارائه نشده است.
بلاکچین
عمان همیشه به صنعت بلاکچین علاقه نشان داده است. به عنوان مثال در ماه می، یک موسسه‌ی دولتی با نام شرکت راه‌حل‌ها و خدمات بلاک‌چینی(BSS) معرفی شد. طبق وب‌سایت این شرکت(که در زمان نگارش این مقاله دیگر در دسترس نیست)، BSS در حال همکاری با انجمن بانک‌های عمان، سازمان‌های دولتی و کسب و کار‌های محلی است یک تا چهارچوب برای پیشرفت بخش دیجیتالی کشور ایجاد کند.
علاوه بر این، بانک BankDhofar این کشور به BankChain که یک انجمن بانکداری بین‌المللی متمرکز بر تحقیق و توسعه‌ی راه‌حل‌های بلاک‌چینی می‌باشد، ملحق شده است.
فلسطین
چهارچوب قانونی برای رمزارزها: برنامه‌ریزی شده
تمایل برای کشف و بررسی هرچه بیشتر در رابطه با بلاکچین: خیر
قانونگذاری
در می ۲۰۱۷، اعزم شاووا(Azzam Shawwa) رئیس تشکل مالی فلسطین(PMA)، به خبرگزاری‌ها گفته بود که آن‌ها قصد دارند طی پنج سال آینده رمزارزی ملی کشور را با نام Palestinian pound یا پوند فلسطین راه‌اندازی کنند.
گزارش شده که این ابتکار عمل به منظور محافظت از فلسطین در مقابل نفوذ احتمالی اسرائیل طراحی شده است، زیرا این کشور در حال حاضر ارز پایداری ندارد و از یورو، دلار آمریکا، دینار اردن و دیگر ارزها استفاده می‌کند.
طبق موافقتنامه‌ی پروتکل ۱۹۹۴ پاریس، PMA به عنوان یک بانک مرکزی عمل خواهد کرد اما توانایی صدور ارز را نخواهد داشت. این سند همچنین استفاده از ارزهای ملی اسرائیل را به عنوان یک حق وتو حقوقی بر ارز فلسطین، پیشنهاد کرده است. وی در رابطه با این موضوع توضیح داد:
اگر ما پول چاپ کنیم، برای رساندن آن به کشور همیشه نیاز داریم تا تاییدیه‌ی اسرائیل را دریافت کنیم که این مورد می‌تواند یک مانع باشد. به همین دلیل است که ما نمی‌خواهیم به آنجا برسیم.Azzam Shawwa
لبنان
چهارچوب قانونی برای رمزارزها: خیر
تمایل برای کشف و بررسی هرچه بیشتر در رابطه با بلاکچین: خیر
قانونگذاری
در دسامبر ۲۰۱۳، لبنان به اولین کشور خاورمیانه تبدیل شده که در بین دلایل اصلی با اشاره به نوسانات، فرایند‌های ضد پولشویی(AML) و مشکلات شناخت مشتری(KYC)، یک هشدار عمومی پیرامون تجارت رمزارزها منتشر کرد.
در اکتبر ۲۰۱۷، زیاد سالمه(Riad Salameh) فرماندار بانک مرکزی لبنان(BDL) اعلام کرد که بیت‌کوین و دیگر رمزارزها «غیرقانونی» محسوب می‌شوند و استفاده از آن‌ها ممنوع است. علاوه بر این، او گفت که رمزارزها به عنوان یک ارز ملی بسیار ضعیف محسوب می‌شوند، زیرا رمزارزها به نوعی فقط کالا هستند.
بلاکچین
اطلاعات کمی در رابطه با زیرساخت‌های بلاکچین لبنان وجود دارد. با این حال در سپتامبر گذشته، استارت‌آپ بلاک‌چینی ConsenSys که مقر آن در ایالات متحده واقع شده، اعلام نموده که این کشور شاید میزبان یک رویداد بلاک‌چینی ۵ روزه در روز ۱۷ام اکتبر شود.
نظر شما در رابطه با قانونگذاری و دیدگاه کشور‌های منطقه نسبت به صنعت رمزارزی چیست؟ نظرات خود را با ما به اشتراک بگذراید.
