اوکراین به دنبال صدور رمزارز دولتی

طبق اعلام خبرگزاری‌های محلی در روز ۲۵ سپتامبر، بانک ملی اوکراین(NBU) در نظر دارد تا یک ارز دیجیتالی دولتی مبتنی بر بلاک‌چین راه‌انداری کند.

طبق گزارشات منتشر شده، این بانک اعلام کرده است که رمزارز hryvnia یا e-hryvnia در زمان راه‌اندازی و عرضه، متمرکز بوده و تحت کنترل دولت باقی می‌ماند. انتظار می‌رود که این ارز تحت حمایت دولت، میزان پرداخت‌های غیرنقدی را افزایش داده و هزینه‌های مربوط به آن‌ را کاهش دهد.

کشور اوکراین تا به حال چندین بار ایده‌ی ارائه‌ی رمزارز ملی را در چهارچوب پروژه‌ای به نام «Cashless Economy یا اقتصاد بدون پول کاغذی» ارائه کرده است. به عنوان مثال، بانک مرکزی این کشور در ماه ژانویه برنامه‌هایی برای عرضه‌ی ارز e-hryvnia که طبق آن‌ برنامه‌ها،‌ ارز مذکور بر پایه‌ی بلاک‌چین توسعه داده نمی‌شد.

طبق اعلام مقامات رسمی این بانک، قرار است که این ارز ملی جدید به ارز فیات کشور نیز مرتبط باشد و با آن رابطه‌ی ۱:۱ داشته باشد. با توجه به گزارشات NBU، این امر از رشد میزان تورم در این رمزارز جلوگیری خواهد کرد. با این وجود، صدور ارز مبتنی بر بلاک‌چین  e-hryvnia هنوز در مراحل برنامه‌ریزی باقی مانده است، بانک مرکزی اوکراین در رابطه با این مورد توضیح داد:

تصمیم برای معرفی کامل ارز اکترونیکی hryvnia، تنها پس از یک تجزیه و تحلیل دقیق صورت خواهد گرفت.National Bank of Ukraine

به گزارش خبرگزاری‌های داخلی این کشور، الکسی کوچ(Alexey Kustch) مشاور رئیس بانک اوکراین معتقد است که ارزهای دیجیتالی همچون e-hryvnia را نمی‌توان با رمزارزها مقایسه کرد، زیرا براساس تعریف لغوی، رمزارزها غیرمتمرکز و به صورت ناشناس فعالیت می‌کنند که این امر کاملا بر خلاف ارزهای تحت حمایت دولت‌ها است.

آقای کوچ در ادامه همچنین اظهار داشت که ارائه‌ی یک ارز دیجیتال مبتنی بر بلاک‌چین می‌تواند به نوعی «جهت‌گیری کاملا امیدوار کننده» باشد. وی در ادامه افزود:

از یک طرف، این ارز جدید با استفاده از ویژگی‌های خود می‌تواند از حقوق بشر حمایت کند، و از طرف دیگر به شکل چشم‌گیری میزان هزینه‌ها و زمان مورد نیاز برای انجام تراکنش‌های مالی را کاهش دهد؛ علاوه بر این موارد، عرضه‌ی این ارز دیجیتال می‌تواند گردش مالی را تسریع کند.Alexey Kustch

اخیرا پارلمان کشور اوکراین یک لایحه‌ی مالیاتی برای دارایی‌های رمزنگاری منتشر کرده است که طی آن پیشنهاد شده برای افراد و اشخاص حقوقی مرتبط با صنعت رمزارزی ۵درصد، و برای درآمد‌های حاصل از صنعت رمزارزی ۱۸درصد مالیات وضع شود.

در ماه جولای، کابینه‌ی وزیران شورای ثبات مالی کشور اوکراین، یک جلسه برای تعیین وضعیت حقوقی رمزارزها برگزار کرد تا از مفهوم «قانون‌گذاری رمزارزها» در این کشور پشتیبانی شود.

در ماه ژانویه‌ی سال جاری نیز کشور روسیه تصمیم به توسعه و صدور رمزارز ملی خود با نام CryptoRuble گرفته است.

نظر شما در رابطه با رمزارز تحت کنترل دولت‌ها چیست؟ اینگونه ارز‌ها چه فایده‌ای برای صنعت رمزارزی و بازار آن‌ها دارند؟ نظرات خود را برای ما به اشتراک بگذارید.