- طبق گزارشات محلی، مقامات قانونگذاری و پارلمان کشور اوکراین در نظر دارند تا حداکثر طی ۳ سال آینده فرایند قانونگذاری و ایجاد یک چهارچوب قانونی جامع برای صنعت رمزارزی را به پایان برسانند.
دولت اوکراین قصد دارد تا رمزارزها را قانونی کرده و آن‌ها را به عنوان یک بخش از سیاست‌های عمومی جدید توسعه یافته توسط وزارت اقتصاد، به فناوری‌های مالی خود وارد کند.
طبق گزارشات محلی، این مفهوم قانونی‌سازی جدید در دو مرحله انجام خواهد شد. وضعیت قانونی رمزارزی، پلت‌فرم‌های مبادله‌ی آن‌ها و سایر مواردی که با دارایی‌های دیجیتال سروکله می‌زنند باید در سال ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ تمام مراحل قانونی‌سازی را طی کنند. در پایان سال آینده، دولت اوکراین بازار رمزارزی را برای شناسایی روند ورود و مسائل برجسته مورد تجزیه تحلیل قرار می‌دهد تا طرح‌های پیشنهادی کافی برای قانونی کردن کل بخش‌های مربوط به این صنعت را ارزیابی نماید.
براساس اسناد تهیه شده توسط وزارت توسعه‌ی اقتصادی و بازرگانی این کشور، مرحله‌ی بعدی قانونگذاری که در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ شروع خواهد شد، شامل شناسایی ارائه دهندگان خدمات مربوط به کیف‌پول‌های رمزارزی و پلت‌فرم‌های نگهداری به عنوان «بخش‌های تحت نظارت مالی اولیه» خواهد بود. این وضعیت به طور معمول برای موسسات مالی سنتی مانند بانک‌های تجاری و کمپانی‌های بیمه نیز مفروض می‌گردد.
خبرگزاری‌های محلی گزارش داده‌اند که طی این زمان، انتظار می‌رود که قانون‌گذاران کشور اوکراین یک پیش‌نویس و تصویب قانونگذاری برای ICOها، توکن‌ها و استفاده از قرارداد‌های هوشمند را انجام دهند. از سال گذشته تاکنون تعدادی لایحه‌ی مرتبط با این موضوع در مجلس ملی پارلمان اوکراین به ثبت رسیده است، اما پیشرفت‌های بسیار کمپی در این زمینه صورت گرفته است.
سه طرح پیشنهادی از پاییز سال گذشته به منظور تنظیم گردش مالی سکه‌های دیجیتال، تحریک بازار رمزارزها و اصلاح قانون مالیات اوکراین برای تنظیم مالیات بر درآمد‌های مربوط به دارایی‌های دیجیتال، بوده‌آند. طی چند ماه گذشته، دو مجوز که شامل مجازات‌های فرار مالیاتی برای کسب و کار‌های مربوطه و افرادی که با رمزارزها سروکار دارند، توسط قانون‌گذاران اوکراین مطرح شده است.
شرکت‌های رمزارزی به خدمات بانکی دسترسی پیدا می‌کنند
طی یک بیانیه که در هفته‌ی جاری در وب‌سایت وزارت اقتصاد کشور اوکراین منتشر شده است، این وزارتخانه ابراز اطمینان کرد که اجرای مفهوم قانونگذاری آن‌ها به کمپانی‌های مرتبط با صنعت رمزارزی اجازه‌ی دسترسی به خدمات بانکی و جذب سرمایه‌ی بیشتر از طریق فروش توکن به صورت قانونی را خواهد داد. این وزارتخانه در ادامه خاطر نشان کرد که با توجه به عدم اطمینان قانونی، این کسب و کار‌ها و شرکت‌های مرتبط با صنعت رمزارزی معمولا با مشکلات عدیده‌ای روبرو می‌شوند، این در حالیست که این صنعت بخش عمده‌ای از اقتصاد پنهان را تشکیل می‌دهد.
نویسندگان و قانون‌گذاران این استراتژی‌های جدید امیدوارند که قانونگذاری این بخش به افزایش بودجه وسرمایه‌گذاری‌های خارجی منجر شوند، در حالی که تحریک و توسعه‌ی اقتصاد دیجیتال را از سوی دیگر افزایش می‌دهد. در کمتر از دو سال، کمپانی‌های اوکراینی توانسته‌اند از طریق ارائه‌ی ICOهای خود بیش از ۱۰۰ میلیون دلار سرمایه کسب کنند و کسب و کار‌های ماینینگ رمزارز نیز سالانه بیش از ۱۰۰ میلیون دلار درآمدزایی در این کشور انجام می‌دهند. حجم مبادله‌ی رمزارزی روزانه به وسیله‌ی ارز فیات اوکراین(hryvnia) به حدود ۲ میلیارد دلار در روز رسیده است؛ وزارت توسعه‌ی اقتصادی اوکراین ادعا می‌کند که این کشور بین ۱۰ کشور برتر استفاده کننده از رمزارزها قرار دارد.
این ابتکار وزارتخانه‌ی توسعه‌ی اقصادی اوکراین را می‌توان دومین تلاش آن‌ها در سال جاری با هدف تصویب یک چهارچوب قانونی جامع برای فضای رمزارزی محسوب کرد. در ماه جولای، شورای ثبات مالی اوکراین، یک مهفوم نظارتی و قانونگذاری دیگر برای این بخش تصویب کرده بود، و در ماه ژانویه نیز شورای امنیت ملی یک کارگروه تشکیل داد که با تعهد نهایی شدن پیشنهادات مختلف روی کار آمدند. اسناد جدید برای تصویب کابینه‌ی وزیران در همین راستا ارائه خواهد شد.
نظر شما در رابطه با تصمیمات کشور اوکراین چیست؟ آیا ایران هم باید برای قانونگذاری این صنعت نوپا دست بکار شود؟ نظرات و پیشنهاد خود را با ما در میان بگذارید.
