- یولی مایر(Ueli Maurer)، پس از ایفای نقش خود به عنوان وزیر اقتصاد یکی از تاثیر گذارترین اقتصادهای جهانی در طول سه سال گذشته، هم اکنون فعالیت خود را به عنوان رئیس جمهور سوئیس آغاز کرده است. انتخاب مایر با توجه به دیدگاه لیبرالش در ارتباط با قانونگذاری فن‌آوری‌های مالی، یک رویداد مثبت برای گسترش صنعت رمزارزی در منطقه‌ی آلپ محسوب می‌شود.
نقشی نمادین با رای قاطعانه
اولریش (یولی) مایر یکی از هفت عضو شورای فدرال سوئیس است. این شورا قدرت اجرایی بالایی در کشور سوئیس داشته و ریاست آن به‌طور دوره‌ای در بین اعضای شورا جابجا می‌شود. اگرچه این موقعیت به‌طور گسترده تشریفاتی و نمادین است. اما رئیس جمهوری نقش مهمی را برعهده دارد. هنگامی که در تصمیم‌گیری‌های مهم شورا دو دستگی وجود دارد، رای او می‌تواند نقش مهمی داشته باشد. در 5 دسامبر، مایر توسط پارلمان سوئیس برای دوره‌ی یکساله در سال 2019 انتخاب شد. وی در رای گیری توانست از کل 209 رای ارائه شده، 201 رای را به‌دست آورد.
بر اساس گزارش Swissinfo، وی که یک حسابدار آموزش دیده با 68 سال سن است، برای سیاست‌های کنترل بودجه‌ی عمومی به عنوان رئیس حوزه‌ی مالی فدرال سوئیس اعتبار بالایی کسب کرده است. مایر همچنین نشان داده است که توانایی درک تغییرات در حال وقوع در حوزه‌ی مالی و لزوم پذیرش قوانین مالی برای صنایعی که در حوزه‌ی تکنولوژی بلاکچین و رمزارزها ایجاد می‌شوند را دارد. دیجیتالی شدن یکی از اولویت‌های اصلی رئیس جمهور جدید است.
در طول چند سال گذشته، کشور سوئیس به یکی از مناطق سازگار با رمزارزها در اتحادیه‌ی اروپا و نیز سطح جهان تبدیل شده است. استراتژی ارائه شده توسط مقامات این کشور در ماه گذشته، تکنولوژی دفتر کل توزیع شده را به عنوان یک توسعه‌ی مهم برای حوزه‌ی مالی شناخته و قصد دارند به منظور پیاده‌سازی آن یک بنیاد قانونی ایجاد کنند.
سند اشاره شده خواستار اصلاحاتی در قوانین کنونی به صورتی شده است که وضعیت کشور سوئیس را در سازگاری با رمزارزها بهبود بخشد. این استراتژی در میان دیگر پیشنهادات، بر ترکیب رمزارزهای غیر متمرکز در اقتصاد و ساختار مالی این کشور تمرکز می‌کند. همچنین بر قدردانی از صد‌ها استارت‌آپ رمزارزی که در Swiss Crypto Valley در زوگ(Zug) واقع شده است، تاکید کرد.
بی‌میلی موسسات مالی سنتی در ارائه‌ی خدمات بانکی منظم برای این کسب و کارها مانع بزرگی برای توسعه‌ی کسب و کار در این حوزه به شمار می‌آید. مقامات محلی Zug و دولتمردان فدرال سوئیس در سال گذشته هشدار دادند که در صورت برطرف نشدن این مشکل احتمالا بسیاری از این شرکت‌ها در جستجوی شرایط بهتر، مکان خود را تغییر خواهند داد. تعداد کشور‌های دوست‌دار رمزارزها در اروپا درحال افزایش است و هم اکنون کشور‌های مالت، استونی و جبل الطارق را شامل می‌شود.
دارایی‌های دیجیتال، پتانسیل ارائه‌ی خدمات مالی را ایجاد می‌کنند
یولی مایر در میان سیاستمدارانی قرار دارد که تهدید‌های موجود بر سر راه پیشرفت کشور سوئیس در فضای رمزارزی را درک می‌کنند. وی در ماه می از نمایندگان قانونگذاری مالی سوئیس(Finma)، بانک ملی سوئیس و انجمن بانکداران سوئیس(SBA) دعوت کرد تا در یک میزگرد در زمینه‌ی مشکلات پیش رو بحث و گفتگو کنند.
در نتیجه‌ی این جلسه، SBA یک کارگروه را برای حل این مسئله تشکیل داد. وظیفه‌ی آن‌ها ایجاد روش‌هایی برای بانک‌ها در ایجاد حساب برای مشتریانی بود که توسط رمزارزها معاملات خود را انجام می‌دهند. پس از این موضوع، برخی از بانک‌های سوئیس مشتریانی از حوزه‌ی رمزارزی را پذیرش می‌کنند.
رئیس جمهوری جدید سوئیس در صحنه‌ی بین المللی نیز فعال است. مایر در طی نشست وزیران اقتصاد G20 در بوینس آیرس(Buenos Aires) در جولای گذشته موضع کشور خود را در حوزه‌ی رمزارزی بیان کرد. در این رویداد وی به ظرفیت بالای تکنولوژی دفتر کل توزیع شده و دارایی‌های دیجیتالی در ارائه‌ی خدمات مالی اشاره کرد. نماینده‌ی سوئیس در این نشست بر یک رویکرد بین‌المللی یکپارچه در جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف در اقتصاد دیجیتالی تاکید کرد.
فکر می‌کنید انتخاب رئیس جمهوری جدید سوئیس بر سیاست‌های این کشور نسبت به رمزارزها اثر گذار خواهد بود؟ نظر خود را به صورت کامنت با ما درمیان بگذارید.
