قوانین سخت‌گیرانه‌ی FATF در رابطه با صنعت رمزارزی منتشر شد

دستورالعمل‌های جدید FATF

سازمان «نیروی ویژه اقدام مالی» یا FATF در واقع یک سازمان قدرتمند بین‌المللی است که بر روی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تمرکز دارد. این سازمان به تازگی دستورالعمل‌ها و توصیه‌های ضروری مربوط به قانون‌گذاری صنعت رمزارزی برای ۳۷ کشور عضو خود را نهایی کرده است.

همانطور که انتظار می‌رود، استاندارد‌های این سامان مالی روز جمعه منتشر شد و شامل یک مورد بسیار بحث برانگیز بود. بخشی از این استاندارد‌های جدید که باعث سروصدای زیادی شد مربوط به «ارائه دهندگان خدمات مرتبط با دارایی‌های مجازی» یا VASPs است که در آن گفته شده تمامی این ارائه دهندگان از جمله صرافی‌های رمزارزی باید در زمان انتقال دارایی بین شرکت‌ها، تمامی اطلاعات مربوط به طرفین معامله و مشتری را برای یکدیگر ارسال کنند.

این توصیه‌های رسمی به نوعی با گزارشات و دستورالعمل‌های ماه فوریه‌ی FATF در تضاد است. سازمان FATF در ماه فوریه اعلام کرد که:

کشور‌های عضو باید اطمینان حاصل کنند که در زمان ارسال پول توسط کسب و کار‌های مرتبط با صنعت رمزارزی در صورت امکان تمام اطلاعات مربوط به ارسال کننده را دریافت و ذخیره کرده و تمام اطلاعات لازم مربوط به گیرنده‌ی پول را دریافت کرده و در اختیار موسسات ذیصلاح قرار دهند. علاوه بر این، کشور‌های عضو باید اطمینان حاصل کنند که نهاد‌های ذینفع اطلاعات لازم و ضروری مربوط به ارسال کننده(که لزوما دقیق نیست) را دریافت و در صورت نیاز نگهداری کند. FATF report

این درحالیست که طی دستورالعمل‌های جدید، اطلاعات مورد نیاز برای هر تراکنش عبارتند از:

• نام ارسال کننده، به طور مثال نام مشتری ارسال کننده‌ی پول.
• شماره‌ی حساب ارسال کننده، شماره‌‌ای که از آن برای پردازش معامله استفاده می‌شود(به طور مثال کیف‌پول‌های مجازی).
• آدرس فیزیکی ارسال کننده(جغرافیایی)، یا شماره‌ی شناسایی ملی و یا شماره‌ی شناسایی مشتری(منظور شماره‌ی تراکنش نمی‌باشد) که منحصرا ارسال کننده را به موسسه‌ی سفارش دهنده(گیرنده‌ی تراکنش)معرفی می‌کند، و یا تاریخ و محل تولد ارسال کننده.
• نام گیرنده و موارد مشابه
• شماره‌ی حساب گیرنده، شماره‌‌ای که گیرنده‌ی پول از آن برای پردازش معامله استفاده می‌کند(به طور مثال شماره حساب کیف‌پول‌های مجازی).

FATF در بیانیه‌ی عمومی خود با بیان اینکه «تهدید و سوءاستفاده‌های تروریستی از دارایی‌های مجازی» یک «مسئله‌ی جدی و فوری است»، به کشور‌های عضو ۱۲ ماه فرصت داد تا دستورالعمل‌های اعلام شده را اجرایی کنند. این درحالیست بررسی و بازبینی این دستورالعمل‌های برای ژوئن سال ۲۰۲۰ برنامه‌ریزی شده است.

این دستور‌العمل‌های جدیدی FATF شباهت زیادی با یکی از قوانین قدیمی دارد که طی آن بانک‌های بین‌المللی در زمان جابجایی پول از طرف مشتریان باید رعایت می‌کردند. این  قانون «مقررات سفر» نام دارد که به نوعی لازم‌الجرا هم می‌باشد. اما طرفداران صنعت بلاک‌چین استدلال می‌کنند که اجرایی شدن چنین قوانینی در صنعت رمزارزی اگر غیرممکن نباشد، طاقت فرسا، مضر برای حریم خصوصی کاربران و نقطه مقابل مقاصد اجرای قانون خواهد بود.

توصیه‌های اجرایی

این دستورالعمل‌ها همچنین نشان می‌دهد افرادی که از کیف‌پول‌های رمزارزی برای انتقال ارزش استفاده می‌کنند، می‌توانند VASPها را تعیین کنند، به این ترتیب این افراد نیز در معرض الزمات قانونی نامبرده قرار خواهند گرفت(حداقل زمانی که مبادلات رمزارزی را به عنوان یک کسب و کار انجام می‌دهند).

در اسناد ارائه شده توسط FATF‌ آمده است که:

در مواردی که ارائه دهنده‌ی خدمات مرتبط با دارایی‌های دیجیتال یا VASPها یک فرد عادی باشد، باید از حوزه‌ی قضائی محل کسب و کار مجوز‌های لازم را کسب کرده و یا فعالیت‌های خود را به ثبت برساند. تعیین هرکدام از این موارد توسط چندین عامل صورت می‌گیرد که توسط هرکشور در رابطه با آن تصمیم‌گیری خواهد شد. FATF

در ادامه توضیح داده شده «زمانی که افراد از رمزارزها برای خرید کالا یا خدمات استفاده کرده و تنها چند تراکنش رمزارزی ساده انجام دهند(نه به عنوان کسب و کار)، VASP محسوب نخواهند شد». سازمان FATF همچنین به کشور‌های عضو اجازه داده که در صورت تمایل از VASPهای خارجی نیز درخواست کنند تا محصولات و خدمات ارائه شده در حوزه‌ی قضائی آن‌ها را به مقامات مناسب توضیح داده و به ثبت برسانند.

در قسمت‌های دیگر دستورالعمل‌های FATF آمده است:

مقامات دارای صلاحیت باید اقدامات قانونی یا نظارتی لازم را برای جلوگیری از هرگونه فعالیت مجرمانه یا همکاری در نگهداری رمزارز، و یا سود بردن از مالکیت یک دارایی مهم یا کنترل کننده، و یا نگهداری یک کار مدیریتی در VASP، را اتخاذ کنند. برای اجرایی شدن چنین اقداماتی لازم است تا VASPها برای پیشبرد روند تغییرات اساسی در بخش سهامدارن، فعالیت‌های تجاری و ساختاری، به دستورالعمل‌های پیشین مقامات رجوع کنند. FATF

FATF در رابطه با اهداف اجرایی نیز توصیه می‌کند که کشور‌های عضو برای شناسایی کسب و کار‌های ثبت نشده یا بدون مجوزی که خدمات خود را تبلیغ می‌کنند، از ابزار‌های اطلاعاتی منبع باز و جستجوگر وب(یا Web-Scraping) استفاده کنند. همچنین توصیه شده که مقامات باید از بازخورد‌های عمومی، اطلاعات بدست آمده از نهاد‌های گزارش دهنده و «اطلاعات غیر رسمی موجود»، نظیر گزارشات اطلاعاتی و گزارشات مربوط به اجرای قانون نیز استفاده کنند.

این دستورالعمل‌ها حتی به خدمات طراحی شده برای مبهم‌سازی منبع تراکنش‌های رمزارزی نیز اشاراتی داشته است و اعلام نموده که دولت‌ها باید اطمینان حاصل کنند که ارائه دهندگان توانایی مدیریت و کاهش خطرات مربوط به تراکنش‌هایی که از میکسرها(Mixers) یا Tumbler یا ابزار‌های مشابه استفاده می‌کنند را دارند. در ادامه‌ی اسناد FATF توضیح داده شده که «اگر ارائه دهنده‌ی خدمات مرتبط با دارایی‌های مجازی یا همان VASPها نتوانند خطرات ناشی از مشارکت در چنین کارهایی را مدیریت کرده یا کاهش دهند، بنابراین ارائه‌دهنده‌ی مذکور نباید اجازه‌ی فعالیت در چنین کار‌هایی را داشته باشد». FATF همچنین اعلام نموده که VASPها همچنین باید قادر به توقف و یا ممنوع کردن تراکنش با افراد مورد تحریم باشند.

تاثیرات کوتاه مدت

کمپانی تجزیه و تحلیل داده‌های Chainalysis اخیرا هشدار داده است که این قوانین جدید که رسمی هم شده‌اند، به جای افزایش شفافیت باعث خواهند شد که ارائه دهندگان خدمات مرتبط با دارایی‌های دیجیتال فعالیت‌های خود را متوقف کرده و یا خارج از رادار(به صورت پنهانی) به کسب و کار خود ادامه دهند.

اما علیرغم شنیدن این نگرانی‌های در یک جلسه‌ی مشاوره‌ای خصوصی که ماه گذشته در شهر وین برگزار شد و بیش از ۳۰۰ نفر در آن حضور داشتند، FATF با رهبری ایالات متحده همچنان در مسیر افزایش فشار حرکت می‌کند.

آقای استیون منوشین(Steven Mnuchin) وزیر خزانه‌داری ایالات متحده طی سخنرانی خود که روز جمعه در جلسه‌ی عمومی FATF در فلوریدا برگزار شد، اعلام کرد که «با پذیرش و اجرایی شدن این دستورالعمل‌ها و رهنمود‌های مورد توافق جدید، FATF اطمینان حاصل خواهد کرد که ارائه دهندگان خدمات مرتبط با دارایی‌های مجازی در بخش‌های تاریک(بازار سیاه و فعالیت‌های غیرقانونی) شرکت نخواهند کرد».

وی در ادامه افزود:

که این دستورالعمل‌ها می‌توانند به بخش مالی کمک کنند تا از رژیم‌های سرکش و طرفداران فعالیت‌های غیرقانونی یک قدم جلوتر باشند. ما به صنعت رمزارزی اجازه نخواهیم داد که به معادل شماره حساب‌های سری تبدیل شوند؛ ما تنها اجازه می‌دهیم که از رمزارزها به صورت مناسب استفاده شود، اما استفاده‌ی مداوم در فعالیت‌های غیرقانونی را تحمل نخواهیم کرد. Steven Mnuchin

لازم به ذکر است که توصیه‌های سازمان FATF که در جهت مبارزه با پولشویی ارائه می‌شوند، لازم الجرا نیستند، بلکه کشور‌های عضو این سازمان با تصویب قوانین و یا نوشتن مقررات آن‌ها را تصویب کرده و می‌پذیرند. با این حال، کشور‌هایی که به صورت جدی مقابل استاندارد‌های FATF عمل می‌کنند نیز در لیست سیاه قرار گرفته و سرمایه‌گذاری خارجی به آن‌ها تعلق نمی‌گیرد.

این دستورالعمل‌های جدید تنها پس از گذشت یک هفته از گردهمایی سالانه‌ی کشور‌های عضو گروه G20 در کشور ژاپن، ارائه شده‌اند. گروه G20 که متشکل از ۱۹ کشور و اتحادیه‌ی اروپا می‌باشد، در راستای ایجاد یک هماهنگی بین‌المللی و قانون‌گذاری مناسب برای صنعت رمزارزی همواره تلاش کرده است.

طبق گزارشات پیشین، آقای جوزف وینبرگ(Joseph Weinberg) یکی از بنیان‌گذاران شبکه‌ی Shyft و فعال با سابقه در حوزه‌ی رمزارزی، به نظر می‌رسد افراد کمی از تاثیر سند جدید گروه ویژه اقدام مالی(FATF) بر حوزه‌ی رمزارزی آگاهی دارند. وی همچنین اعلام نموده که سند جدید FATF می‌تواند دوران تاریکی را برای بیت‌کوین رقم بزند.

از سوی دیگر این دستورالعمل‌های جدید درست پیش پایان ریاست ایالات متحده در FAFT، یعنی روز ۳۰ام ژوئن ارائه شده‌اند. آقای مارشال بیلینگزلی(Marshall Billingslea) یکی از مقامات وزارت خزانه‌داری ایالات متحده که یک پست چرخشی و موقت در اختیار دارد، اخیرا استاندارد‌های جدید مرتبط با رمزارزهای FATF را به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی خود فهرست کرده است.

به گزارش کوینیت گروه G20 به تازگی مجددا تاکید کرده است که خودش را با قوانین و استاندارد‌های جدید ضد پولشویی(AML) و مقابله با تامین مالی تروریسم(CTF) کارگروه FATF هماهنگ خواهد کرد.

 نظر شما در رابطه با قوانین سخت‌گیرانه‌ی FATF چیست؟ آیا این دستورالعمل‌های جدید می‌تواند باعث کاهش فعالیت‌های غیرقانونی و افزایش شفافیت شوند؟ تاثیر آن‌ها بر بازار رمزارزها چه خواهد بود؟ نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید.