افزایش فشار گروه ویژه‌ی اقدام مالی بر صرافی‌های رمزارزی

دستورالعمل گروه ویژه‌ی اقدام مالی

بر اساس گزارش کوینیت، گروه ‌ویژه‌ی اقدام مالی(FATF) در ژوئن 2019 دستورالعمل نحوه‌ی فعالیت در صنعت رمزارزی را منتشر کرده است. این دستور العمل رویکرد سختگیرانه‌ای را در رابطه با فعالیت در این حوزه اتخاذ کرده است.

انتظار می‌رود که در آینده قانون سفر گروه ویژه‌ی اقدام مالی، فعالیت هولدر‌ها و شرکت‌های فعال در حوزه‌ی بلاکچین را به‌طور گسترده‌ای تحت تاثیر قرار دهد.

همچنین، انتظار می‌رود صرافی‌های رمزارزی، خدمات‌دهندگان کیف‌پول رمزارزها و سرویس‌دهندگان حوزه‌ی رمزارزی شامل کسب و کارهایی که خدمات زیر را ارائه می‌دهند، تحت تاثیر قوانین گروه ویژه‌ی اقدام مالی قرار بگیرند.

• مبادله‌ی دارایی‌های دیجیتالی(رمزارزها) و ارزهای فیات
• مبادله‌ی و تبدیل رمزارزهای مختلف به یکدیگر
• انتقال دارایی‌های دیجیتالی
• شرکت‌هایی که خدمات نگه‌داری و یا مدیریت رمزارزها را ارائه می‌کنند و یا ابزار‌هایی را به‌منظور کنترل دارایی‌های دیجیتالی عرضه می‌کنند
• مشارکت در ارائه‌ی خدمات مالی مرتبط با پیشنهاد انتشار و یا فروش دارایی‌های دیجیتالی

افرادی که پس از اجرای مقررات گروه ویژه‌ی اقدام مالی در پلتفرم‌های ارائه‌ی خدمات دارایی‌های مجازی(VASPs) فعالیت کنند، ملزم به ارائه‌ی اطلاعات مشخصی هستند:

• نام کاربر
• شماره حساب کاربر
• آدرس جغرافیایی کاربر، شماره‌ی ملی یا شماره‌ی شناسایی مشتری
• نام ذینفع
• حساب کاربری ذینفع

اظهارات مطرح شده در کنفرانس سازگاری با قانون سفر

لی براون(Lee Brown)، بازپرس اداره‌ی امنیت ملی اظهار داشت:

بیت کوین همانند وسترن یونیون(Western Union) و انتقال بین بانکی(Wire Transfer) روش جدیدی برای استفاده از پول است. Lee Brown

 وی همچنین اعتراف کرد که پول نقد احتمالا روش کارآمدتری برای حفاظت از هویت افراد در مبادلات مالی است.

نمایندگان رمزارزهای پیگیر گریز همانند دَش، زی کش و مونرو اعلام کردند:

اگرچه استفاده از پول و یا رمزارز برای اهداف غیرقانونی قابل پذیرش نیست. هر رمزارز باید براساس ماهیت و کاربردش ارزیابی شود و غیرقانونی اعلام کردن فعالیت رمزارزهای پیگیرگریز به‌طور ناگهانی، تصمیم نادرستی است. The Panelists

به منظور رعایت الزامات دستور‌العمل گروه ویژه‌ی اقدام مالی، توسعه‌ی پروتکل منبع باز تریسا(TRISA) پیشنهاد شده است. تریسا یک پروتکل منبع باز فرد به فرد(PTP) است که هدف آن کمک به رعایت دستورالعمل‌های گروه ویژه‌ی اقدام مالی توسط سرویس‌دهندگان است.

پیشنهاد توسعه‌ی پروتکل تریسا

همچنین توسعه‌دهندگان به گسترش پروتکل تریسا ترغیب شدند تا امکان تایید گیرنده و فرستنده‌ی تراکنش را ایجاد کنند. تایید گیرنده و فرستنده، برای اطمینان از این‌که طرفین تراکنش در لیست سیاه مجرمان قرار ندارند(بدون به اشتراک گذاری اطلاعات خصوصی کاربران در میان طرف‌های گیرنده و فرستنده) پیشنهاد شده است.

در طی دو روز پنج تیم توسعه‌دهنده راه‌حل‌هایی را برای سازگاری با دستورالعمل‌های گروه ویژه‌ی اقدام مالی پیشنهاد کردند که عبارتند از:

• ایجاد چند کیف پول به منظور ارسال دارایی کمتر از هزار دلار(حد آستانه‌ در دستورالعمل گروه ویژه‌ی اقدام مالی)
• به منظور تایید کاربرانی که اطلاعات مورد نیاز احراز هویت مشتریان و مبارزه با پولشویی را ارائه ‌کرده‌اند، امکان ارسال توکن خاصی همراه با تراکنش ایجاد شود
• یکپارچه‌سازی فیلتر‌های شناسایی، ایجاد تاخیر زمانی برای تراکنش‌های بزرگ و یا آدرس‌هایی که به سرویس‌دهندگان دارایی‌های مجازی تعلق ندارد
• افزونه‌ای که اطلاعات احراز هویت مشتریان و مبارزه با پولشویی را در تراکنش ترکیب می‌کند و در نتیجه دفتر کل توزیع شده را نیز خوانا‌تر می‌سازد(یعنی به جای هش‌های غیر قابل فهم از نام دامنه استفاده می‌شود).
• ادغام پروتکل‌های رمزنگاری، بولت پروف(Bulletproofs) و بیت کامیتمنت(Commitment) در پروتکل تریسا

با این وجود، شرکت‌های فعال در ارائه‌ی خدمات ارزهای مجازی در شرایط دشواری قرار گرفته‌اند. این شرکت‌ها در حالی که سعی می‌کنند الزامات قانون‌گذاران را رعایت کنند باید از اطلاعات شخصی مشتریان نیز حفاظت کنند. اما، در نهایت حفاظت از اطلاعات شخصی کاربران به خود آن‌ها بستگی دارد.

نظر شما در رابطه با دستورالعمل گروه ‌ویژه‌ی اقدام مالی در رابطه با رمزارزها چیست؟ آیا الزام کاربران به ارائه‌ی اطلاعات شخصی بیشتر به صرافی‌های رمزارزی که خود هدف حملات هکر‌ها قرار دارند، تصمیم درستی است؟ تاثیر دستورالعمل گروه ویژه‌ی اقدام مالی بر صنعت رمزارزی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ نظر خود را به صورت کامنت با ما درمیان بگذارید.