- دادگاه ناحیه‌ای نیویورک پس از بررسی پرونده‌ی کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده‌ی آمریکا در برابر شرکت تلگرام دستور توقف انتشار توکن‌های گرام را به دلیل نقض قوانین صادر کرده است. دادگاه استدلال شرکت تلگرام برای معرفی توکن‌های گرام به عنوان نوعی کالا را نپذیرفته است. همچنین اعلام شده است که شرکت تلگرام نمی‌تواند از معافیت فروش خصوصی اوراق بهادار استفاده کند.
امکان انتشار توکن‌های گرام در بازار ثانویه وجود دارد
بر اساس گزارش کوینیت، کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده‌ی آمریکا در ماه اکتبر سال 2019 میلادی دعوی را بر علیه پروژه‌ی رمزارزی شرکت تلگرام در دادگاه ناحیه‌ای نیویورک مطرح کرده است.
دادگاه ناحیه‌ای نیویورک پس از بررسی دعوی کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده‌ی آمریکا بر علیه شرکت تلگرام دستور اولیه‌ی توقف تحویل توکن‌های گرام را به سرمایه‌گذاران صادر کرده است. در متن ابلاغیه‌ی دادگاه اعلام شده است:
بر اساس تشخیص دادگاه، کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده‌ی آمریکا با موفقیت نشان داده است که فروش 2.9 میلیارد توکن گرام به ارزش 1.7 میلیارد دلار و به 175 خریدار بخشی از طرح بزرگتر توزیع توکن‌ها به عموم و در بازارهای ثانویه است. واقعیت‌های اقتصادی حاصل از آزمایش هووی(Howey Test) نشان می‌دهد که انتشار توکن‌های گرام در بازارهای عمومی ثانویه بخشی از طرح فروش توکن‌های گرام را تشکیل می‌دهد. دادگاه ناحیه‌ای نیویورک
کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده‌ی آمریکا هم‌اکنون موضعی که در گذشته بر علیه دیگر طرح‌های پیشنهاد اولیه‌ی سکه مطرح کرده بود را بر علیه پروژه‌ی رمزارزی شرکت تلگرام ارائه کرده است. این آژانس اعلام کرده است که بر اساس آزمایش هووی فروش توکن‌های گرام به صورت فروش اوراق بهادار ثبت نشده ارزیابی می‌شود.
شرکت تلگرام نمی‌تواند از معافیت فروش اوراق بهادار به‌طور خصوصی استفاده کند
شرکت تلگرام پیش از اجرای پیشنهاد اولیه‌ی سکه فُرم D کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده‌ی آمریکا را تکمیل و به این آژانس ارائه کرده است. بر اساس قانون آمریکا فروش اوراق بهادار به‌طور خصوصی به سرمایه‌گذاران معینی مجاز است.
با این وجود بر اساس اعلام دادگاه، از آنجایی که شرکت تلگرام پس از برگزاری فروش خصوصی توکن‌های گرام بازارهای ثانویه را هدف قرار داده است، این پروژه قادر به استفاده از معافیت قانونی فروش خصوصی اوراق بهادار نیست.
فروش توکن‌های گرام به خریداران اولیه که نخستین لایه از سرمایه‌گذاران گرام را تشکیل می‌دهند، اولین گام در جهت توزیع عمومی اوراق بهادار محسوب می‌گردد و در نتیجه شرکت تلگرام قادر نیست از معافیت قانونی بخش چهارم از قانون 506(c) استفاده کند. دادگاه ناحیه‌ای نیویورک
شرکت تلگرام همچنین ادعا کرده بود که توکن‌ها پس از انتشار به عنوان کالا ارزیابی خواهند شد و در نتیجه خارج از محدوده‌ی نظارت و قانون‌گذاری کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده‌ی آمریکا قرار دارد. دادگاه همچنین استدلال شرکت تلگرام را در این راستا رد کرده است:
«دادگاه تعریف شرکت تلگرام برای اوراق بهادار را نمی‌پذیرد. اگرچه تعریف ارائه شده به عنوان مرجع کوتاه مفید است، اما توکن‌های گرام ساختاری فراتر از دنباله‌ی رمزنگاری شده از اعداد و حروف را تشکیل می‌دهد. آزمایش هووی قرارداد سرمایه‌گذاری گرام را به صورت از مجموعه‌ی کاملی از قرارداد‌ها، انتظارات و درک موضوع بر محوریت فروش و توزیع توکن‌های گرام ارزیابی می‌کند. در آزمایش هووی بررسی انتظارات و درک طرفین از موضوع الزامی است.»
دستور توقف تحویل توکن‌های گرام به خریداران
دادگاه در نهایت نتیجه‌گیری می‌کند که شرکت تلگرام باید فروش توکن‌های گرام را متوقف کند.
دادگاه معتقد است که تحویل توکن‌های گرام به خریدارانی که در پیش‌فروش توکن‌ها مشارکت کرده‌اند و امکان فروش توکن‌ها را در بازارهای ثانویه دارند خطر توزیع عمومی توکن‌ها را بدون ثبت نزد کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا ایجاد می‌کند. دستور منع تحویل توکن‌های گرام به خریداران اولیه به‌طور مناسبی از نقض بیشتر قوانین جلوگیری خواهد کرد. دادگاه ناحیه‌ای نیویورک
نظر شما نسبت به دستور دادگاه در رابطه با منع توزیع توکن‌های گرام به سرمایه‌گذاران چیست؟ آیا ارزیابی توکن‌های گرام به صورت اوراق بهادار از درک نادرست نهاد‌های قانون‌گذاری نسبت به این نوآوری ناشی می‌شود؟ نظر خود را به صورت کامنت با ما درمیان بگذارید.
