
- در بیانیهای که هیئت دولت روز گذشته منتشر نموده، بخشی به نام «تعیین تکلیف تجهیزات استخراج رمز ارز موجود در کشور» وجود دارد که به بررسی وضعیت دستگاههای استخراج رمزارز وارد شده به کشور تا تاریخ ۱۳ام مرداد سال ۹۸ پرداخته و وضعیت قانونی آنها را مشخص کرده است. به نظر میرسد که دولت ورود این دستگاهها به کشور را «قاچاق» توصیف نموده و اکنون مالکان این دستگاهها مکلف شدهاند حداکثر ظرف مدت یک ماه از زمان اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، نسبت به ثبت مشخصات هویتی خود به همراه تعداد و نوع دستگاههایی که در مالکیت آنها میباشد، در سامانهای که وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین مینماید، مطابق فرم موجود در این سامانه اقدام نموده و حسب مورد از طریق درگاه پرداخت اینترنتی تعبیه شده در همین سامانه، نسبت به پرداخت کلیه حقوق و عوارض دولتی اقدام کنند.
تعیین تکلیف دستگاههای ماینر
با گذشت مدت زمان طولانی برای تصمیمگیری در رابطه با تعیین تکلیف تجهیزات استخراج رمزارز که تا تاریخ ۱۳ام مرداد سال ۹۸ وارد کشور شدهاند، به نظر میرسد که امروز هیئت دولت با انتشار بیانهای به توضیح این موضوع پرداخته است.
وضعیت صنعت رمزارزها و ماینینگ ایران بسیار نامناسب بوده و همچنان فرایند قانونگذاری این صنعت نوظهور در جهان نامشخص است، این درحالیست که با توجه به شرایط اقتصادی و بینالمللی ایران، رمزارزها میتوانند گرهگشای بسیاری از مشکلات ریز و درشت اقتصادی و ارزی کشور باشند.
در چنین حالت قانونی، دستگاههای استخراج رمزارز وارد شده به کشور عموماً دو حالت دارند، یا توسط مقامات و دستگاههای قضایی ضبط شده است، و یا از بین ضبط دستگاهها، ماینرها به صورت مخفیانه به فعالیت خود ادامه میدهند.
بیانیهی هیئت دولت
با این حال، در بیانیهای که روز گذشته توسط هیئت دولت منتشر شده، بخشی به نام «تعیین تکلیف تجهیزات استخراج رمز ارز موجود در کشور» وجود دارد که در ادامهی مقاله به آن پرداخته شده است.
در این قسمت از بیانیهی هیئت دولت آمده است «هیئت وزیران با هدف تسهیل فضای کسب و کار در کشور و رفع سردرگمی فعالان حوزه استخراج رمزارز، امکانپذیری نظارت، کنترل و برنامهریزی دولتی بر فعالیتهای استخراج رمزارز، شفاف سازی، ساماندهی و سلامت فعالیتهای این حوزه و حفاظت از منابع عمومی در حوزه برق و انرژی، نسبت به تعیین تکلیف تجهیزات استخراج رمز ارز موجود در کشور تصمیماتی را اتخاذ کرده است».
در ادامه نیز گفته شده که بر این اساس، کلیه دارندگان دستگاههای استخراج رمزارز مکلف شدند حداکثر ظرف مدت یک ماه از زمان اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، نسبت به ثبت مشخصات هویتی خود به همراه تعداد و نوع دستگاههایی که در مالکیت آنها میباشد، در سامانهای که وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین مینماید، مطابق فرم موجود در این سامانه اقدام نموده و حسب مورد از طریق درگاه پرداخت اینترنتی تعبیه شده در همین سامانه، نسبت به پرداخت کلیه حقوق و عوارض دولتی اقدام کنند.
فهرست مراکز دارای مجوز اعلام میشود
دولت همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف کرد ظرف مدت یک ماه از تاریخ عملیاتی شدن سامانه موضوع این مصوبه، فهرست مراکز دارای جواز تأسیس در این صنعت را اعلام نماید.
دارندگان دستگاهها مکلفند از تاریخ اعلام فهرست مذکور، ظرف مدت یک ماه، تمام دستگاههای خود را به مراکز یاد شده تحویل دهند یا نسبت به أخذ مجوز فعالیت اقدام نمایند. این درحالیست مراکز تحویل گیرنده نیز مکلفند رسید تحویل را در سامانه مذکور بارگذاری کنند. شایان ذکر است که نگهداری از دستگاهها در مراکز فاقد مجوز، ممنوع است.
در بخشهای پایانی مرتبط با صنعت رمزارزها گفته شده که «این وزارتخانه همچنین موظف است دستورالعمل نحوه اعطای مجوز فعالیت و درگاه آن را ظرف حداکثر یک ماه از تاریخ این مصوبه در درگاه ملی مجوزهای کشور (سامانه G4b) بارگذاری نماید».
نظر شما در رابطه با بیانیهی هیئت دولت در رابطه با دستگاههای استخراج رمزارز «قاچاق» چیست؟ آیا این رویکرد دولت میتواند مشکلات فعلی در زمینهی قانونگذاری صنعت ماینینگ داخلی را حل کرده و باعث رونق آن شود؟ نظرات خود را با تیم کوینیت به اشتراک بگذارید.