میزان بدهی بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا به سطوح نگران کننده‌ای رسیده است

یک کشور بدهکار

طبق اعلام دفتر بودجه‌ی کنگره‌ی ایالات متحده(CBO)، پیش‌بینی می‌شود که دولت این کشور تا پیش از پایان سال جاری بیش از ۹۸ درصد بدهی نسبت به تولید ناخالص داخلی(GDP) خود داشته باشد. این بدان معناست که آمریکا مهادل ۹۸ درصد درآمد خود بدهی دولتی خواهد داشت. طبق آمار منتشر شده توسط این نهاد دولتی، سال آینده بدهی دولت آمریکا با عبور از ۱۰۷ درصد سطح تولید ناخالص داخلی(GDP) به بالاترین رقم در طول تاریخ این کشور خواهد رسید.

علاوه بر این گفته شده که در صورت عدم تغییر میزان مالیات، هزینه‌های جاری و وام‌های دریافتی، این بدهی تا سال ۲۰۵۰ به بالاتر از ۱۹۵ درصد تولید ناخالص داخلی آمریکا خواهد رسید. تنها نرخ بهره‌ی مربوط به خدمات پرداخت قرار است تا پایان یک دهه‌ی فعلی از هزینه‌های مربوط به سیستم تامین اجتماعی و خدمات غیربهداشتی نیز پیش‌بگیرد.

علاوه براین، پرداخت‌ها بر روی حجم عظیم سرمایه‌ی ۲۷ تریلیون دلاری هم در این آمار متصور نشده‌اند؛ درحالیکه افزایش نرخ بهره به دلیل افزایش سطح تورم منجر به افزایش هزینه‌ها خواهد شد.

در بخشی از اعلامیه‌ی دفتر بودجه‌ی کنگره‌ی آمریکا آمده است که «بدهی بسیار زیاد و در حال افزایش دولت آمریکا باعث شده تا اقتصاد این کشور نسبت به افزایش نرخ بهره آسیب‌پذیرتر شده و بسته به نحوه‌ی تامین سرمایه‌ی مورد نیاز، تورم افزایش یابد».

در ادامه توضیح داده شده است که:

افزایش بار بدهی همچنین باعث افزایش وام‌های دریافتی، کند شدن روند رشد اقتصاد و درآمد ملی و همچنین افزایش خطر وقوع بحران مالی یا کاهش تدریجی ارز اوراق وثیقه‌ی خزانه می‌شوند. Congressional Budget Office

آیا آمریکا ورشکسته شده است؟

این اعلامیه‌ی دفتر بودجه‌ی کنگره‌ی ایالات متحده به معنای جاده‌های پر از چاله، عدم راه‌اندازی خطوط جدید راه‌آهن یا پروژه‌های مهم زیرساختی، سرمایه‌گذاری کم‌تر در بخش آموزش، تعطیلی موزه‌ها و کتابخانه‌ها و یا به طور کلی افزایش ناگهانی سطح فقر می‌باشد.

از آنجا که پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸ کنترل بدهی آمریکا از دست سیاستمداران خارج شده است، تمام موارد گفته شده باعث تسریع روند افزایش بدهی این کشور شد‌هاند.

در بخش‌های دیگری از اعلامیه‌ی دفتر بودجه‌ی گنگره‌ی آمریکا آمده است:

بدهی فدرال نسبت به مردم در سال‌های اخیر افزایش قابل توجهی داشته است. در پایان سال ۲۰۰۷، بدهی دولتی حدود ۳۵ درصد تولید ناخالص کشور بود. کمبودهای ناشی از وقوع بحران مالی و رکود اقتصادی سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ در کنار سیاست‌های غلط اعمال شده برای مقابله با آثار رکود باعث شد تا در مدت تنها ۵ سال شاهد افزایش سطح بدهی‌های دولتی باشیم. در پایان سال ۲۰۱۲ بدهی دولت در برابر سطح تولید ناخالص کشور دو برابر شد و به  ۷۰ درصد رسید. این رقم از آن زمان به بعد روند افزایش به خود گرفته و در سال ۲۰۱۹ به ۷۹ درصد رسید. Congressional Budget Office

بانک‌ها پیروز میدان خواهند بود

بازپرداخت این بدهی‌ها منجر به انقباض پولی شده و در نهایت شاهد کمیاب و نادرتر شدن پول در جامعه می‌شویم؛ این روند باعث می‌شود تا فکر کنید اقتصاد نیز دچار انقباض شده است. بازپرداخت سود به خودی خود اثر تورمی در اقتصاد دارد، زیرا این سود خود به صورت پول دائمی جدید ظاهر می‌شود؛ درحالیکه سرمایه‌ی وام گرفته شده تا زمان پرداخت کامل اقساط به پول جدید اما موقت تبدیل می‌شود.

این رویه یک تاثیر مثبت ناگهانی بر اقتصاد خواهد داشت که به دلیل مصنوعی بودن، دوام چندانی ندارد. تنها راه دوام و ایجاد ثبات، سرمایه‌گذاری طولانی مدت در فعالیت‌های تولیدی کشور است.

مسلماً چنین رویکردی در بخش قابل توجه‌ی این بدهی چند تریلیون دلاری اتفاق نیفتاده است، زیرا مقدار زیادی از این وام‌ها برای تامین هزینه‌های جنگ و سایر فعالیت‌های غیرمولد مورد استفاده قرار گرفته‌اند. بنابراین مشخص نیست که آیا نرخ بهره‌وری آمریکا می‌تواند با رشد سریع سطح بدهی دولت ادامه دهد یا خیر.

اگر این اتفاق نیوفتد، دولت این سطح بدهی را به مردم بدهکار نخواهد بود، بلکه به بانک‌ها بدهکار خواهد بود. سپس بانک‌ها این مبالغ هنگفت را به مردم بدهکار خواهند بود.

بنابراین در این حالت ممکن است بدهی قابل بازپرداخت نباشد، زیرا معمولاً بانک‌ها دیگر از اعطاء وام امتناع کرده و در نهایت عملاً مالکیت دولت و کشور را بدست خواهند گرفت.

نظر شما در رابطه با وضعیت اقتصادی دولت آمریکا و بدهی سرسام‌آور این کشور چیست؟ چه راهکار اقتصادی برای برون رفت از این بحران مالی وجود دارد؟ نظرات و پیشنهادات خود را با تیم کوینیت به اشتراک بگذارید.