وزارت دادگستری ایالات متحده اولین چهارچوب قانونی و نظارتی صنعت رمزارزها را منتشر کرد

چهارچوب قانونی رمزارزها

روز ۸ام اکتبر۲۰۲۰، دادستان کل آمریکا از انتشار یک چهارچوب اجرایی برای صنعت رمزارزها خبر داد که توسط گروه ویژه‌ی سایبری وزارت دادگستری ایالات متحده(DOJ) توسعه یافته است. این چهارچوب قانونی ۸۳ صفحه‌ای برای کمک به کارآفرینان حوزه‌ی رمزارز منتشر شده تا آن‌ها بتوانند قوانین و مقررات فعلی را راحت‌تر درک کرده و در راستای تطابق با آن‌ها عمل کنند. گفته شده که این چهارچوب استراتژی‌های DOJ در زمینه‌ی رسیدگی به تهدیدات سایبری در حال ظهور مرتبط با صنعت رمزارزها رسیدگی می‌کند.

با وجود مطالب گسترده‌ای که در این چهاچوب نظارتی بیان شده است، سه اقدام اصلی مورد توجه‌ی همه قرار گرفته که عبارتند از:

• صرافی‌های مبادله‌ی رمزارز و اشخاص وابسته به آن‌ها که در زمینه‌ی انتقال و مبادله‌ی دارایی‌های مجاری فعالیت داشته و در ازای ارائه‌ی خدمات کارمزد دریافت می‌کنند، از این پس باید قوانین مشاغل مرتبط با خدمات پولی(MSB)، پروتکل‌های مبارزه با پولشویی(AML) و الزامات و مقررات مربوط به شناخت مشتری(KYC) را رعایت کرده و تحت نظارت کارگروه نظارت بر امور مالی وزارت دارای آمریکا(FinCEN) فعالیت کنند.
• شرایط FinCEN به طور یکسان برای تمامی مشاغل مرتبط با حوزه‌ی رمزارز مستقر در ایالات متحده و کسب و کارهای فعال در خارج آمریکا صدق می‌کند، از جمله کسب و کارهایی که هیچ حضور فیزیکی در خاک آمریکا ندارند.
• سازمان DOJ به وضوح در این گزارشات اعلام نموده که عدم رعایت الزامات نظارتی اعلام شده توسط مقامات آمریکایی می‌تواند منجر به اتهام کیفری و مجازات فدرال شود.

در بخش‌های ابتدایی این گزارش به جزئیات سه دسته‌ی متداول فعالیت‌های غیرقانونی مرتبط با حوزه‌ی رمزارز نیز پرداخته شده است که عبارتند از معاملات مالی مرتبط با ارتکاب جرم، پولشویی و حفاظت از درآمد در برابر تعهدات مالیاتی و جرائم رمزارزی که مستقیماً با بازار رمزارزها درگیر هستند.

پیگرد قانونی فعالیت‌های ثبت نشده

در بخش‌های بعدی تعدادی از قوانین کیفری فدرال DOJ جهت پیگرد قانونی اینگونه فعالیت‌های غیرقانونی بررسی شده است که عبارتند از قوانین فدرال مستلزم انطباق با فعالیت‌های محرمانه‌ی بانکی(BSA)، قوانین منع تقلب در نامه‌نگاری و نامه‌های الکترونیکی، کلاهبرداری در زمینه‌ی اوراق بهادار، جرائم مالیاتی، سرقت و جعل هویت، پولشویی، معاملات مربوط به درآمد حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی و همچنین بهره‌برداری از پول غیرمجاز.

در این چهارچوب قانونی تاکید شده است که «اشخاص حقیق و حقوقی که خدمات انتقال پول از جمله انتقال دارایی‌های مجازی را ارائه می‌کنند، و همچنین برخی از صادرکنندگان، مبادله‌گران و دلالان دارایی‌های مجازی، تحت قوانی MSB ‌قرار گرفته و ملزم به  رعایت پروتکل‌های ضد پولشویی، پروتکل‌های مبارزه با تامین مالی تروریسم(CFT) و همچنین ملزم به دریافت برخی مجوزهای ادامه‌ی فعالیت هستند». در گزارشات مربوط به این چهارچوب قانونی خاطرنشان شده است که «مدیران صرافی‌های مبادله‌ی ارزهای مجازی موظف به پیروی از برنامه‌های ضد پولشویی، بایگانی گزارش‌ها فعالیت‌های مشکوک(SAR) و سایر مقررات BSA هستند».

در بخش‌های دیگری از گزارشات فوق‌الذکر گفته شده که ارائه دهندگان «خدمات مرتبط را تراکنش‌های ناشناس، حریم خصوصی و سرویس‌های میکسر» باید برای ادامه‌ی فعالیت خود ثبت نام کنند. در این چهارچوب تاکید شده که «الزامات FinCEN به طور مساوری برای مشاغل مرتبط با خدمات پولی(MSB) داخلی و خارجی اعمال می‌شود، حتی اگر این مشاغل هیچ حضور فیزیکی در خاک ایالات متحده نداشته باشند».

توقیف دارایی‌های مجازی در صورت هرگونه اتهام

در گزارشات منتشر شده توسط گروه ویژه‌ی سایبری وزارت دادگستری ایالات متحده با تاکید بر اهمیت اساسنامه‌ی مبارزه با پولشویی به عنوان ابزاری جهت مقابله با جرایم حوزه‌ی رمزارز، توضیح داده شده است که این وزارتخانه می‌تواند انواع مختلفی از اتهامات مربوط به پولشویی را در پرونده‌های مختلف مورد بررسی قرار دهد، از جمله سوءاستفاده از رمزارزها در فعالیت‌های غیرقانونی. همچنین هشدار داده شده که افراد و شرکت‌هایی که درگیر فعالیت‌های مرتبط با انتقال پول و ثروت هستند(به علاوه‌ی دارایی‌های مجازی) ممکن است تحت الزمات ثبت فدرال و ایالتی، ثبت سوابق و گزارش دهی قرار بگیرند. ارائه دهندگان خدمات مرتبط با دارایی‌های مجازی که قادر به رعایت الزامات یاد شده نیستند، تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و باید جریمه‌ شوند.

در ادامه به قوانین مرتبط با توقیف و ضبط دارایی‌های مجازی مربوط به فعالیت‌های غیرقانونی توسط DOJ پرداخته شده است. توضیح داده شده که طبق این اساسنامه، به سازمان‌ها و آژانس‌های نظارتی دولتی اجازه داده شده تا دارایی‌های مشکوک را توقیف کنند، حتی زمانی که هیچ شخصی به جرم کیفری متهم نشده و یا حتی به دلیل مرگ یا فرار متهم از حوزه‌ی قضائی، ادامه‌ی روند پیگیری پرونده امکان‌پذیر نباشد.

بخش‌های پایانی مهم هستند

بخش پایانی این چهارچوب قانونی نیز به نگرانی‌های مربوط به مدل کسب و کار برخی صرافی‌های مبادله‌ی رمزارز که ممکن است نحوه‌ی کسب و کار آن‌ها باعث تسهیل فعالیت‌های غیرقانونی و جنایی شود، پرداخته شده است. این اساسنامه خاطرنشان می‌کند که صرافی‌های مبادله‌ی رمزارز، صرافی‌های شخص به شخص(P2P)، کیوسک‌های رمزارزی و کازینوهای مجازی نقش مهمی در اکوسیستم رمزارزی دارند؛ بنابراین این پلت‌فرم‌ها مسئولیت بالایی در زمینه‌ی حفاظت و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده توسط بازیگران بد را داشته و باید اطمینان حاصل کنند که داده‌های مشتریان به شکل ایمن ذخیره شده است.

در این گزارش همچنین بر مسئولیت نهادها و کسب و کارهای ذکر شده در زمینه‌ی جمع‌آوری و نگهداری اطلاعات مهم مشتریان و همچنین ارائه‌ی آن‌ها به BSA در صورت نیاز، تاکید شده است.

در بخش‌های پایانی این گزارش به لیست شدن و مبادله‌ی رمزارزهای پیگیرگریز و فعال در زمینه‌ی حفظ حریم خصوصی از جمله مونرو، دش و زی‌کش پرداخته شده است. به گفته‌ی محققان DOJ، کسب و کارهایی که از این نوع رمزارز استفاده می‌کنند، در بخش فعالیت‌های پرخطر طبقه‌بندی شده و احتمال وقوع رفتارهای جنایتکارانه در آن‌ها وجود دارد. از این رو، صرافی‌های مبادله‌ی رمزارز باید به دقت بررسی کنند که آیا لیست کردن اینگونه دارایی‌های مجازی که باعث افزایش خطر مواجهه با جرائم کیفری را دارن، امکان‌پذیر است یا خیر.

نظر شما در رابطه با اولین چهارچوب نظارتی حوزه‌ی رمزارز که توسط وزارت دادگستری آمریکا منتشر شده، چیست؟ آیا این اساسنامه می‌تواند مشکلات فعلی را حل کرده و راه را برای گسترش و همه‌گیری صنعت رمزارزها باز کند؟ و یا تنها قوانین نظارتی سختگیرانه‌ای هستند که فعالیت صنعت رمزارزها را محدود می‌کنند؟ نظرات خود را با تیم کوینیت به اشتراک بگذارید.