- در حالی که رمزارزها سیستم آزاد اقتصادی را به کاربران پیشنهاد می‌کنند، قانون‌گذاران با اعمال فشار به سرویس‌های متمرکز و واسطه‌ها تلاش می‌کنند بر این صنعت تسلط یابند. در همین راستا به‌طور پیوسته وضع قوانین نامناسب و عجیب را از سوی این سازمان‌های دولتی شاهد هستیم. شبکه‌ی مبارزه با جرائم مالی(FinCEN) و بانک مرکزی آمریکا اخیراً در یادداشت مشترک خود خواستار تغییر سطح مجاز ارسال ناشناس تراکنش‌ها از ۳۰۰۰ دلار به ۲۵۰ دلار شده‌اند.
پیشنهاد کاهش سقف ارسال تراکنش‌های ناشناس
شبکه‌ی مبارزه با جرائم مالی(FinCEN) و بانک مرکزی ایالات متحده‌ی آمریکا قصد دارند سقف ارسال تراکنش‌ها به‌طور ناشناس در سرویس‌های واسط(همانند صرافی‌ها) را کاهش دهند و در حقیقت خواستار ثبت اطلاعات کاربران در زمان ارسال تراکنش‌های خُرد نیز شده‌اند.
یادداشت پیشنهادی بانک مرکزی آمریکا که در روز جمعه منتشر شده است، از سازمان‌های قانونگذاری درخواست می‌کند که محدودیت 3 هزار دلاری ارسال تراکنش بین‌المللی که در سال 1995 وضع شده است را به 250 دلار کاهش دهند. یعنی تمامی موسسات مالی برای ارسال تراکنش‌های بین المللی که بیش از 250 دلار ارزش دارند، ملزم به اخذ اطلاعات هویتی مشتریان خود هستند.
در این یادداشت ادعا شده است که قانون سفر(دستورالعملی که توسط گروه ویژی اقدام مالی(FATF) برای ارسال تراکنش‌ها تدوین و منتشر کرده است) تنها بخش کوچکی از تراکنش‌ها را شامل می‌گردد. تغییر پیشنهادی در حقیقت رمزارزها را هدف قرار داده است و ادعا شده است که این دسته از دارایی‌ها در این قانون به‌صورت نوعی پول درنظر گرفته می‌شوند. بر اساس دستور العمل گروه ویژیه‌ی اقدام مالی سرویس‌های ارائه‌ی خدمات در صنعت رمزارزی باید جزئیات مربوط به تراکنش‌ها را ثبت کنند. این اطلاعات عبارتند از:
- نام و آدرس کیف‌پول گیرنده و فرستنده
- ارزش درخواست انتقال دارایی‌ها
- تاریخ ارسال سفارش پرداخت و یا انتقال
- جزئیات و یا شرایط اعلام شده از سوی فرستنده و یا گیرنده
- نام بانک، شرکت و یا موسسه‌ی گیرنده
نگرانی کاربران از انتشار اطلاعات جمع‌آوری شده
با این وجود، جمع‌آوری اطلاعات کاربران در صرافی‌ها به دلیل آسیب‌پذیری این دسته از پلتفرم‌ها در برابر حملات هکر‌ها یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های فعالان صنعت رمزارزها را تشکیل می‌دهد. بعلاوه، سختگیری بیش از حد قانونگذاری گسترش سطح فعالیت کاربران در پلتفرم‌های غیرمتمرکز و فعالیت‌های زیرزمینی را موجب خواهد شد که به‌طور کامل در تضاد با خواسته‌ی قانون‌گذاران قرار دارد.
گروه ویژه‌ی اقدام مالی نیز تلاش می‌کند تا قوانین مشابهی را در سراسر جهان اعمال کند و این موضوع بحث گسترده‌ای را در صنعت رمزارزها به همراه داشته است. تلاش سازمان‌های قانونگذاری برای اخذ اطلاعات کاربران فعال در صنعت رمزارزها به‌طور کامل با هدف ساخت بیت کوین به عنوان یک «سیستم پرداخت الکترونیکی فرد به فرد» درتضاد است.
در زمان نگارش مقاله، پیشنهاد بروزرسانی قانون سفر یک پیشنهاد است و پیشنهاد شبکه‌ی مبارزه با جرائم مالی و بانک مرکزی ایالات متحده‌ی آمریکا نیز در طی 30 روز آینده برای دریافت نظرات عموم به بحث گذاشته خواهد شد.
نظر شما نسبت به پیشنهاد اخیر شبکه‌ی مبارزه با جرائم مالی و بانک مرکزی آمریکا برای کاهش محدودیت ارسال تراکنش‌ها چیست؟ آیا این اقدامات موجب هدایت مردم به پلتفرم‌های غیرمتمرکز و افزایش سطح فعالیت پنهان خواهد شد؟ نظر خود را به صورت کامنت با ما درمیان بگذارید.
