پلت‌‌فرم‌های مبادله‌ی شخص به شخص هدف بعدی کارگروه اف.اِی.تی.اِف

دستورالعمل‌های FATF

کارگروه اقدامات مالی(FATF) که به عنوان یک نهاد بین‌دولتی جهت مبارزه با پولشویی راه‌اندازی شده است، به پلت‌فرم‌های مبادله‌ی شخص به شخص(P2P) هشدار داده و اعلام نموده که «در حال حاضر تراکنش‌های شخص به شخص که مرتبط با پلت‌فرم‌های ارائه دهنده‌ی خدمات مرتبط با دارایی‌های مجازی(VASP) هستند را شدیداً تحت نظر گرفته است».

از آنجا که پلت‌فرم‌های مبادله‌ی شخص به شخص به مبادله‌گران و مشتریان اجازه می‌دهند که بدون واسطه و به صورت مستقیم با یکدیگر در ارتباط باشند، غالباً تحت نظارت شدید نهاد‌ها و سازمان‌های قانون‌گذار هستند. با این حال کارگروه اقدامات مالی اعلام نموده که طبق مقررات و قوانین جدیدی که فعلاً در پروسه‌ی تنظیم و بازنویسی هستند، این وضعیت دچار تغییر اساسی خواهد شد.

ساندرا گارسیا(Sandra Garcia) رئیس بخش امنیت ملی، تهدید و روندها در دفتر جرائم مالی تروریستی(یکی از زیرمجموعه‌های خزانه‌داری ایالات متحده) و همچنین معاون بخش دارایی‌های مجازی کارگروه FATF با حضور در اجلاس وی‌بیست(V20) اعلام کرد که «سال آینده شاهد ارائه‌ی الزامات و مقررات جدید حوزه‌ی پلت‌فرم‌های مبادله‌ی شخص به شخص خواهیم بود». برهمین اساس، به نظر می‌رسد که در سال ۲۰۲۱ شاهد تغییر چشم‌گیر رویکرد دولت‌ها و نهادهای نظارتی نسبت به صرافی‌های مبادله‌ی رمزارز هستیم.

تغییر دستورالعمل‌های قبلی

این درحالیست که گفته شده کارگروه FATF پس از ارائه‌ی دستورالعمل‌های سال ۲۰۱۹، به دنبال تدوین و عرضه‌ی یک چهارچوب نظارتی ۱۲ ماهه و بررسی بازخورد‌های مرتبط با آن بوده است. علاوه بر این، به نظر می‌رسد که در ماه ژوئن ۲۰۲۱ شاهد بروزرسانی و تغییر دستورالعمل‌های ۲۰۱۹ و ارائه‌ی نسخه‌ی بروزرسانی شده خواهیم بود.

ساندرا گارسیا در ادامه‌ی صحبت‌های خود در رابطه با روند قانون‌گذاری و تغییر دستورالعمل‌های حوزه‌ی پلت‌فرم‌های شخص به شخص افزود «ما همچنان در مراحل اولیه‌ی جمع‌آوری داده‌های مرتبط بوده و در تلاش هستیم تا در زمینه‌ی تشخیص تراکنش‌های VASP از سایر تراکنش‌های عادی، به شفافیت لازم برسیم».

وی همچنین خاطر نشان کرد که FATF به شکل ویژه‌ای بر روی مبحث اوپراتورهای P2P که از کیف‌پول‌های نامعتبر استفاده می‌کنند، تمرکز کرده است.

گرچه ساندرا گارسیا در طول صحبت‌های خود از اوپراتور P2P خاصی نام نبرد، اما اعلام کرد که «برخی شرکت‌های فعال در این زمینه ادعا می‌کنند که خارج از محدوده‌ی نظارتی FATF فعالیت دارند، و به همین ترتیب نیازی به رعایت قانون سفر، پروتکل‌های ضدپولشویی و تامین مالی تروریسم ندارند؛ درحالیکه اینگونه نیست».

خانم گارسیا در ادامه توضیح داد «تمام شرکت‌هایی که چنین ادعایی دارند، توسط کارگروه FATF‌ به دقت مورد بررسی و تحلیل قرار خواهند گرفت». به گفته‌ی وی FATF‌ به منظور اطمینان از اینکه اوپراتورهای P2P از قوانین و پروتکل‌های اعلام شده شانه تخطی نمی‌کنند، دستورالعمل‌ها و الزمات خود را تغییر خواهد داد.

نظر شما در رابطه با رویکرد کارگروه اقدامات مالی در رابطه با قانون‌گذاری و تنظیم پلت‌فرم‌های مبادله‌ی شخص به شخص چیست؟ آیا این نهاد نظارتی به دنبال کنترل و محدودسازی هرچه بیشتر تراکنش‌های مرتبط با شبکه‌های غیرمتمرکز می‌باشد؟ نظرات خود را با تیم کوینیت به اشتراک بگذارید.