حلقه‌های نظارت بر صنعت رمزارز در فرانسه تنگ‌تر می‌شود

مصوبه‌ی جدید دولت فرانسه

شورای وزیران کشور فرانسه هفته‌ی گذشته مصوبه‌ای را تصویب کرده است که شامل یک سری اقدامات جهت تشدید سطح نظارت بر فعالیت‌های مرتبط با صنعت رمزارز می‌باشد. این مصوبه که شش ماه دیگر لازم‌الاجرا خواهد شد، توسط برونو لِمایر(Bruno Le Maire) وزیر اقتصاد و دارایی کشور فرانسه و همکاران وی پیشنهاد شده است.

آقای لمایر روز چهارشنبه با انتشار یک پست توییتری اظهار داشت که «ما باید تمامی مدارها و مسیرهای تامین مالی تروریسم با استفاده از یورو را خشک کنیم؛ در همین راستا امروز صبح دستوری را به شورای وزیران ارائه کردیم که به واسطه‌ی آن شاهد تقویت جنگ علیه تراکنش‌های  ناشناس دارایی‌های رمزارزی خواهیم بود».

در بخش‌هایی از مصوبه‌ی فوق‌الذکر به صراحت ذکر شده است که:

این مصوبه با اضافه کردن ارائه دهنده‌ی خدمات مرتبط با دارایی‌های دیجیتال به لیست تشدید نظارت(در کنار نام نهاد‌هایی که از ارائه و نگهداری حساب‌های ناشناس منع شده‌اند)، منجر به مبارزه علیه ناشناس بودن تراکنش‌های این حوزه خواهد شد. France’s Council of Ministers ordinance

طبق گزارشات رسانه‌های محلی، بخش‌های بعدی این دستورالعمل در هفته‌ی جاری منتشر خواهد شد. همچنین ذکر شده که تمامی صرافی‌های مبادله‌ی رمزارز فعال در کشور فرانسه نیز باید از دستورالعمل‌های جدید پیروی کرده و پروتکل‌های شناخت مشتری(KYC) را هم بپذیرند.

ارائه‌ی مدارک شناسایی اجباری شد

گفته شده که پس از اجرایی شدن مصوبه‌ی فوق‌الذکر، فعالیت در صرافی‌های رمزارز منوط به ارائه‌ی دو مدرک شناسایی و هویتی از طرف مشتریان می‌باشد، این درحالیست که تا پیش از این انجام تراکنش‌های داخلی در صرافی‌های رمزارزی فرانسه(گردش مالی در داخل حساب صرافی و عدم برداشت وجه) تا سقف یک هزار یورو بدون ارائه‌ی مدارک شناسایی امکان‌پذیر بود.

علاوه بر این، تمام صرافی‌های از جمله صرافی‌هایی که جفت‌های معاملاتی مرتبط با ارز فیات(ارزهای رایج) ارائه نمی‌کنند هم باید در یک نهاد اجرایی مانند سازمان بازارهای مالی فرانسه(AMF) ثبت نام کرده و اطلاعات لازم را ارائه کنند.

با این حال، این مصوبه‌ی جدید باعث ایجاد نگرانی در بین کاربران صنعت رمزارزها و اپراتورهای صرافی‌های فرانسوی شده است، زیرا در اختیار نداشتن یک حساب بانکی اروپایی باعث خواهد شد که مشتریان غیراروپایی دیگر قادر به استفاده از خدمات مبادلاتی در فرانسه نباشند؛ از این رو شرکت‌های نوپا فرانسوی از حضور در بازارهای جهانی رمزارز محروم خواهند شد.

یکی از منابع نزدیک به وزیر اقتصاد و دارایی کشور فرانسه در رابطه با این موضوع اعلام نموده که «ما می‌دانیم که این افزایش سطح نظارت ممکن است باعث ایجاد مشکلاتی بر شرکت‌ها و کسب و کارهای نوپا شود؛ بنابراین روند اجرایی شدن مصوبه‌ی هفته‌ی گذشته از بهار آغاز خواهد شد و شرکت‌ها چند ماه فرصت دارند تا خود را با آن تطبیق دهند».

نظر شما در رابطه با رویکرد دولت فرانسه نسبت به صنعت رمزارزها به ویژه تراکنش‌های صورت گرفته در صرافی‌های داخل این کشور چیست؟ آیا این رویکرد سخت‌گیرانه در کنار افزایش سطح نظارت باعث خروج کسب و کارهای مرتبط با صنعت رمزارز از این کشور نخواهد شد؟ نظرات خود را با تیم کوینیت به اشتراک بگذارید.