پرونده‌ی قضائی ریپل، از قبل هم پیچیده‌تر شد

یک برتری ناعادلانه

درحالیکه مدیران شرکت ریپل یعنی آقایان برد گارلینگهوس(Brad Garlinghouse) و کریس لارسن(Chris Larsen) برای پایان یافتن پرونده‌ی مربوط به شکایت کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده(SEC) درخواست رسمی خود را به دادگاه ارائه کرده‌اند، اما به نظر نمی‌رسد طی چند ماه آینده به این درخواست رسیدگی شود.

طبق گزارشات پیشین تیم کوینیت، چند ماه قبل کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده یک شکایت ۱/۳ میلیارد دلاری علیه شرکت ریپل لبز(Ripple Labs) مطرح کرد و باعث شد تا علی‌رغم سقوط ناگهانی ارزش رمزارز ریپل(XRP) شاهد سردرگمی کاربران این شبکه و حذف XRP از لیست صرافی‌های مختلف باشیم. با این حال از همان ابتدا کاربران و طرفداران ریپل با دقت در حال پیگیری روند دادگاهی این پرونده بوده‌اند.

آژانس نظارتی مذکور چند وقتیست که در حال ارسال مدارک رسمی دولتی به نهاد‌های قانونی و تنظیم‌کننده‌ی سایر کشورهاست تا برای پیشبرد اهداف خود در این پرونده اسناد مورد نیاز را جمع‌آوری کند.

با این حال شرکت ریپل از این موضوع مطلع شد و از دادگاه خواست تا از روند ارسال درخواست برای نهاد‌های قانون‌گذاری کشورهای دیگری و شرکت‌های همکاری با ریپل جلوگیری به عمل آید، زیرا این موسسات و نهاد‌ها خارج از حوزه‌ی قضائی بوده و رویکرد کمیسیون SEC به نوعی نقض کننده‌ی آیین دادرسی فدرال است.

موضوع اصلی مورد بحث در جلسه‌ی دادرسی بعدی این است که آیا تفاهم‌نامه‌(MoU) بین دولت فدرال و دولت‌های خارجی اجباری است و یا یک رویکرد داوطلبانه محسوب می‌شود.

تفلهم‌نامه یا دستور؟

خوزه تنریرو(Jorge Tenreiro)  وکیل ارشد دادگستری که در کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده فعال است، اخیراً اعلام نموده که تفاهم‌نامه‌ی MoU اجباری نیست، با این حال جریان پیگیری تحرکات اوراق بهادار و پول در مرزهای یک کشور متوقف نمی‌شود. البته کمیسیون SEC اعلام نموده که قصد ندارد محتوای تفاهم‌نامه‌ی درخواستی را فاش کند زیرا اطلاعات موجود در آن به نوعی خاص و محرمانه هستند.

شرکت ریپل در رابطه با این رویکرد کمیسیون SEC اعلام نموده که این نهاد نظارتی در تلاش است تا «یک برتری ناعادلانه» در این پرونده بدست آورد، درحالیکه این درخواست‌های ارائه شده توسط آن‌ها به هیچ عنوان «داوطلبانه» به نظر نمی‌رسند.

 مقامات شرکت ریپل استدلال می‌کنند که درخواست تفاهم‌نامه‌ی کمیسیون SEC از سایر نهاد‌های نظارتی کشورهای دیگری اجباری بوده و این آژانس تنظیم کننده به دنبال سوءاستفاده از «وزن و قدرت دولت ایالات متحده» می‌باشد.

قاضی سارا نتبورن(Sarah Netburn) در رابطه با این موضوع به شرکت ریپل اعلام کرده است که «درک من این است که گرچه شرکت‌های خارجی باید با درخواست‌های دولت خود موافقت کنند، اما دولت‌های خارجی مجبور نیستند به درخواست‌های کمسیون SEC پاسخ دهند».

برابری قدرت ریپل و کمیسیون SEC

جرمی هوگان(Jeremy Hogan) وکیل عالی‌رتبه‌ی دادگستری اظهار داشت که دلیل این حکم قاضی پرونده این است که از نظر وی چنین حکمی باعث ایجاد قدرت برابر طرفین در پرونده خواهد شد.

وکیل ریپل نیز به این رویکرد قاضی پرونده واکنش نشان داده و اعلام نمود «زمانی که کشورهای کوچک‌تر با یک اقتصاد بزرگ همچون آمریکا سروکار دارند، دیگر راهی جز ارائه‌ی اسناد برایشان وجود نخواهد داشت و این درخواست‌ها دیگر داوطلبانه توصیف نمی‌شوند».

این نبرد حقوقی جدید به دلیل پرونده‌ی کمیسیون SEC علیه‌ آندرئاس بادیان(Andreas Badian) شعله‌ور شده است. در این پرونده قاضی رابرت پیتمن(Robert Pitman) حکم داد که آژانس نظارتی مذکور می‌تواند از اینگونه تفاهم‌نامه‌ها استفاده کرده و از سایر نهادهای نظارتی و شرکت‌های فعال خارج از خاک ایالات متحده نیز درخواست اطلاعات داشته باشد.

نظر شما در رابطه با رویکرد کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده در پرونده‌ی ریپل چیست؟ آیا ارائه‌ی درخواست اطلاعات به نهاد‌های خارج از کشور می‌تواند یک حرکت ناعادلانه توصیف شود؟ نظرات خود را با تیم کوینیت به اشتراک بگذارید.