- فرآیند قانون‌گذاری و ابلاغ دستورالعمل‌های جدید در ایران یکی از مواردی است که همواره مانع ایجاد نوآوری و کسب و کارها شده و تا به امروز برای آن راهکاری ارائه نشده است. به عنوان مثال می‌توان به صحبت‌های عباس نجفی معاون قضایی دادگستری کل استان همدان اشاره کرد که به تازگی اعلام نموده «در کشور هیچگونه مجوز قانونی برای فعالیت در حوزه ارزهای دیجیتال صادر نشده است». این بدان معناست که تمامی مزارع استخراج رمزارز(از جمله فارم چینی‌ها در رفسنجان) بدون کسب مجوزهای لازم فعالیت خود را آغاز کرده و از برق کشور استفاده می‌کنند. این صحبت‌ها درحالیست که از مدت‌ها قبل فرآیند اعطاء مجوز و خوداظهاری ماینرها داخلی آغاز شده و با تصویب‌نامه ۵۸۱۴۴ (به تاریخ ۱۳ مرداد سال ۹۸) صنعت رمزارز شکل قانونی به خود گرفته است.
قانونی یا غیرقانونی؟
عباس نجفی معاون قضایی دادگستری کل استان همدان به تازگی اعلام نموده که در کشور هیچ مجوز قانونی برای فعالیت در حوزه ارزهای دیجیتال صادر نشده و بانک مرکزی صراحتاً به صورت رسمی ممنوعیت فعالیت در این حوزه را اعلام کرده است.
عباس نجفی در رابطه با موضوع تب خرید رمزارز به ویژه بیت کوین در فضای مجازی اظهار نموده که «بیت کوین یک رمزارز یا به قول عوام پول دیجیتال است که فقط در فضای مجازی معنا می‌یابد و مانند اسکناس یک پول چاپی و فیزیکی قابل رؤیت نیست و توسط هیچ دولت، نهاد یا بانک مرکزی کنترل و نظارت نمی‌شود و در واقع مبادلات خود اشخاص است که در این حوزه تعیین‌کننده است.
وی با اشاره به اینکه در ایران از یک دهه‌ی اخیر بحث بیت کوین به شدت مورد توجه و تبلیغ کاربران قرار گرفته است، تصریح کرد «ابهامات زیادی درباره‌ی ارزهای دیجیتال در تمام کشورها وجود دارد، چراکه هیچ دولتی به صورت رسمی، مسئولیت و پذیرش این موضوع را به عهده نمی‌گیرد و یکی از اساسی‌ترین ایراداتی که بر این نوع مبادلات وارد می‌شود عدم نظارت از سوی دولت‌ها بر این نوع نقل و انتقالات و آثار تبعات آن بر وضعیت اقتصادی کشورها است.
صنعت بدون پشتوانه
وی در ادامه‌ی صحبت‌های خود اظهار داشت که:
بر همین اساس، به علت فقدان یک ساز و کار نظارتی دقیق و مشخص همچنین مبهم بودن زوایای متعدد این نوع مبادلات، دولت‌ها چندان از آن استقبال نمی‌کنند، از سوی دیگر هنوز ضمانت اجرایی در قوانین به علت نوظهور بودن این پدیده برای آن درنظر گرفته نشده است. عباس نجفی
نجفی همچنین توضیح داد که با وجود ابهامات متعدد در مورد صنعت دارایی‌های رمزارزی، به تازگی در کشور ما تبلیغات زیادی در فضای مجازی درباره‌ی این نوع مبادلات صورت می‌گیرد و عده‌ای زیادی مشغول داد و ستد در این حوزه هستند، هر چند هیچ مبنای قانونی برای فعالیت در این بخش وجود نداشته و مجوز قانونی برای اشخاصی که در این حوزه فعالیت می‌کنند، صادر نشده و بانک مرکزی نیز صراحتاً به صورت رسمی ممنوعیت فعالیت در این حوزه را اعلام کرده است.
شائبه ایجاد ضرر در حوزه ارزهای دیجیتال
معاون قضایی دادگستری کل استان همدان در بخش دیگری از صحبت‌های خود اظهار داشت که «در پی استفتائاتی که در رابطه با سرمایه‌گذاری در حوزه ارزهای دیجیتال از مراجع عظام تقلید صورت گرفت است، بسیاری از فقها مبحث حرمت یا احتیاط در ترک آن و قاعده نفی ضرر را مطرح کردند، یعنی باید معاملات شفاف و گویا باشد و به نحوی مبهم و مجمل نباشد که شائبه ایجاد ضرر برای طرفین یا یکی از آنها ایجاد کند.
وی به عنوان معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان اضافه کرد:
بیت کوین سازوکار روشن، مشخص و قابل کنترلی ندارد و با شرایط فعلی به عقیده‌ی اکثر مراجع تقلید، دارای اشکال شرعی است البته امکان دارد در آینده با ایجاد ساختاری نظام‌مند اشکالات وارده به آن، مرتفع شود. عباس نجفی
عباس نجفی در بخش دیگری از صحبت‌های خود اضافه کرد «با توجه به شرایط فعلی، مدیران اقتصادی و دولت باید ابعاد و زوایای صنعت ارزهای دیجیتال را بررسی کنند، در صورتی که مشخص شود فعالیت در این حوزه به نفع منافع ملی و فردی است، باید ایرادات اساسی به آن رفع و سازوکار نظارتی-کنترلی و ضمانت اجرای تخلف از قواعد برای آن طراحی شود تا فعالیت افراد در این بستر قابل کنترل شود.
بی‌قانون اما قابل پیگیری؟
نجفی همچنین تأکید کرد در حال حاضر قانون خاص و مشخصی در کشور با موضوع بیت کوین وجود ندارد اما براساس عمومات جزایی اگر رفتار فرد منطبق با یکی از عناوین جزایی باشد باید بر آن مبنا با فرد خاطی برخورد شود؛ مثلاً ممکن است فرد با اغفال، ارائه مستندات دروغین و امیدوار کردن قربانی به سودهای مالی او را متقاعد کند که وارد این حوزه شود سپس اموال قربانی را ربوده و از وی کلاهبرداری کند که براساس قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاد، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ قابل تعقیب و پیگیری است.
معاون قضایی دادگستری کل استان همدان توضیح داد:
در مواردی نیز ممکن است داده‌های فرد در فضای مجازی مورد سرقت واقع شود که براساس قانون جرائم رایانه‌ای قابل تعقیب و پیگیری است همچنین در راستای پیشگیری از بروز جرم آموزش و هشدارهای لازم به مردم ارائه شود. عباس نجفی
لزوم ورود سریع دولت در راستای حفظ منافع مردم و پیشگیری از وقوع جرم
عباس نجفی معاون قضایی دادگستری کل استان همدان با اشاره به تجربه‌ی تأسیس مؤسسات حقوقی غیرمجاز در دهه‌های قبل که بسیاری از منابع و اعتبارات مردم را جذب و بحران‌های اجتماعی، امنیتی و اقتصادی زیادی را در کشور ایجاد کرد، اظهار داشت که دولت باید به عنوان حافظ منافع مردم با حساسیت و دقت ویژه قبل از اینکه این مسئله به بحران تبدیل شود به آن ورود کند؛ درحالیکه مجلس شورای اسلامی نیز باید با نگاه دوراندیشانه و در راستای پیشگیری از وقوع جرم به روند قانون‌گذاری صنعت رمزارزها وارد شده تا اگر به صلاح کشور است با سازوکاری دقیق، روشن و با اطلاع‌رسانی در جامعه موضوع تبیین شود، در غیر این صورت مقامات قانون کشور با وضع قانون باید مانع از توسعه‌ی این صنعت شوند.
نجفی در پایان صحبت‌های خود ابراز امیدواری کرد به جای اظهارنظر غیررسمی برخی افراد که نه تنها سازنده نیست بلکه فقط کدگذاری‌های غلط و اشتباه است، قوانینی جامع با سازوکار روشن و دقیق تدوین، تصویب و در سطح جامعه اطلاع‌رسانی شود تا منافع مردم و کشور حفظ گردد.
نظر شما در رابطه با صحبت‌های معاون قضایی دادگستری کل استان همدان مبنی بر عدم وجود مجوز برای فعالیت در صنعت رمزارزها چیست؟ آیا صنعت رمزارزها در ایران قانونیست یا فعالیت در آن جرم محسوب می‌شود؟ نظرات خود را با تیم کوینیت به اشتراک بگذارید.
