
- در حال حاضر صنعت رمزارزها در سراسر جهان به عنوان یک پناهگاه ذخیرهی ارزش و راهکاری برای دوری از تورم شناخته شده و بزرگترین شرکتها و موسسات مالی اکنون به دنبال بهرهگیری از مزایای بالقوهی آن هستند. این درحالیست که در ایران صنعت رمزارز بدون چهارچوب قانونی مشخص به حال خود رها شده و ظرفیتهای چشمگیر داخلی در حال خروج از کشور هستند. محمدرضا پورابراهیمیرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس روز گذشته با بیان اینکه کسری بودجهی کشور در سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۳۵۰ هزار میلیارد تومان پیشبینی میشود، اظهار داشت که دولت آینده باید به دنبال قانونمندسازی و بهرهگیری از ارزهای دیجیتال است تا بتواند بخش قابل توجهی از کسری بودجهی خود را تامین و رفع کند.
صحبتهای پورابراهیمی
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه کسری بودجه کشور در سال ۱۴۰۰، حدود ۳۵۰ هزار میلیارد تومان پیشبینی میشود، اخیراً اظهار نموده که «باید ظرفیت اقتصاد کشور را در جهت تولید ارز دیجیتال به کار بگیریم، با اتخاذ سیاستهای درست در حوزه ارز دیجیتال میتوانیم ۳ تا ۴ میلیارد دلار به منابع ارزی کشور اضافه کنیم».
محمدرضا پورابراهیمی، عصر روز گذشته(شنبه ۲۵ اردیبهشت ماه) در نشستی با عنوان تبیین ابعاد اقتصادی دولت آینده که به همت سازمان بسیج اساتید استان اصفهان و همکاری دفتر بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میمه برگزار شد، عنوان داشت که «هم اکنون شرایط ویژهای در وضعیت اقتصادی کشور داریم، به طوری که دادهها و آمار اقتصادی مناسب نیست».
به گفتهی وی وضعیت درآمد ملی از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ به طور سالانه پنج درصد کاهش یافته و پسانداز ملی نیز از سال ۹۲ تا ۹۹ به همین مقدار کاهش داشته است.

پورابراهیمی در ادامهی صحبتهای خود با اشاره به مدیریت غلط در بخش سرمایه توضیح داد که:
در بحث مدیریت سرمایه نیز خوب عمل نکردهایم و شاخص بهرهوری از سال ۱۳۹۲ تاکنون منفی شده است که انتظار داریم در حوزه بهرهوری بهتر عمل کنیم. میزان سرمایهگذاری خارجی در سال ۱۳۹۲ بیش از سه میلیارد دلار بود که در سال گذشته این میزان به ۱.۲ میلیارد دلار کاهش یافت. محمدرضا پورابراهیمی
این درحالیست که به گفتهی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نرخ تورم در سال ۱۳۹۸ تقریبا ۴۱ درصد بوده و وضعیت ارز از سال ۹۲ تا سال ۹۹ روند خوبی را طی نکرده است، به طوری که حدود ۱/۷ دهم، ارزش پول ملی کشور کاهش یافت.
حتی نفت هم اقتصاد را درست نمیکند
پورابراهیمی با بیان اینکه کسری بودجه کشور در سال ۱۴۰۰، بالغ بر ۳۵۰ هزار میلیارد تومان پیشبینی میشود، گفت که رشد اقتصادی کشور با احتساب نفت طی سالهای ۱۳۹۲ تا ۹۹ کمتر از یک درصد بوده است. بنابراین ساختار بودجه را باید اصلاح کرد تا با این کسری بودجه مواجه نشویم. چند سرفصل برای بهبود کسری بودجه وجود که یکی از این راهکارها مشخص شدن دارایی واقعی دولت در بخش بودجه است. به گفتهی وی اگر به اندازه پنج درصد داراییهای بلااستفاده دولت را مدیریت کنیم بخش قابل توجهی از کسری بودجه جبران می شود.
محمدرضا پورابراهیمی تصریح کرد:
جلوگیری از فرار مالیاتی از اهمیت خاصی برخوردار است که می تواند کسری بودجه را تا حد زیادی برطرف کند. ۹۰ درصد تجارت ایران با ۱۰ کشور دنیا است و وزارت خارجه باید دیپلماسی اقتصادی را فعال کند. از این ۱۰ کشور در پنج کشور رایزن بازرگانی نداریم که نقیصه بزرگی است و برای مثال در چین هنوز رایزن اقتصادی نداریم. محمدرضا پورابراهیمی
پورابراهیمی به عنوان نماینده مردم کرمان در مجلس، توضیح داد که «در هشت سال گذشته برای حل مشکلات اقتصادی به توان داخلی اتکا نداشتیم و نگاهمان به خارج از کشور و مذاکرات هستهای بود. نباید همه چیز را به مذاکرات خارجی گره بزنیم، چرا که دشمن از این وضعیت سوءِ استفاده میکند و بیشتر فشار میآورد. وقتی در داخل از نظر اقتصادی قوی باشیم دستمان در مذاکرات هم بازتر است».
ارتقاء اقتصاد ملی
محمدرضا پورابراهیمی در ادامهی صحبتهای خود افزود «حجم عمدهی فعالیت دولت باید ارتقای اقتصاد ملی باشد و دولت آینده نیز باید به این مقولهی مهم توجه ویژه کند. اقتصاد کشور را نباید شرطی کنیم و باید قوانین متقنی در حمایت از تولید تدوین کنیم که طرح قانون مالیات بر عایدی، طرح اصلاح قانون بانک مرکزی و طرح قانون بانکداری اسلامی از جمله قوانینی است که در این جهت باید اعمال شود».
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، افزود:
با توانمندی داخلی میتوانیم اقتصاد کشور را از وضعیت کنونی خارج کنیم. دربارهی ارز دیجیتال نمیتوانیم آن را نادیده بگیریم و برای مدیریت آن باید ظرفیت اقتصاد کشور را در جهت تولید ارز دیجیتال به کار بگیریم که با سیاستهای درست در حوزه ارز دیجیتال می توانیم ۳ تا ۴ میلیارد دلار به منابع ارزی کشور اضافه کنیم. در بحث رمزارزهای خارجی توصیه میکنیم مردم به سرمایهگذاری در آن روی نیاورند چرا که ریسک آن بالا است. محمدرضا پورابراهیمی
قانونمندسازی فرآیند تولید رمزارز
پورابراهیمی، با بیان اینکه تدوین قانون برای قانونمند کردن تولید رمزارز یکی از اقدامات مجلس است، خاطرنشان کرد «کسب و کار ارز دیجیتال هم باید تحت نظارت دولت باشد تا ضرری به مردم نرسد». وی افزود «طبق تورم کنونی نرخ دلار باید ۱۵ هزار تومان باشد. تورم ما نسبت به کشورهای اطراف بیشتر است و در آینده باید طبق دادههای اقتصادی ارزش پولی کشور تقویت شود و نرخ ارز کاهش یابد».
پورابراهمی اظهار داشت که بزرگترین داراییهای بلااستفاده دولت ظرفیتهایی است که در حوزه اقتصادی کشور داریم، اما از آن استفاده نمیکنیم. زمین، ساختمان و … از دیگر داراییهای بلااستفاده دولت است.
به گفتهی پورابراهیمی درباره بازار سرمایه مسئولان مربوط تخصصی و حرفهای عمل نکردند و با تصمیمات غیر کارشناسی سبب شدند مردم در بورس متضرر شوند. پیشبینی میکنیم سودآوری بازار سرمایه در آینده بهتر شود و رونق بهتری بیابد.
نظر شما در رابطه با صحبتهای محمدرضا پورابراهیمی و الزام بهرهگیری از ارزهای دیجیتال در دولت آینده چیست؟ آیا رمزارزها میتوانند به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کنند؟ نظرات خود را با تیم کوینیت به اشتراک بگذارید.