- نهادهای نظارتی هنگ‌کنگ از ماه‌ها قبل اعلام کرده بودند که به دنبال محدود‌سازی روند مبادلات رمزارزی در این شهر هستند تا دستورالعمل‌های موجود را در راستای تشویق نوآوری‌های مالی تغییر دهند. حال به نظر می‌رسد که مقامات به یک جمع‌بندی کلی در رابطه با این موضوع رسیده‌اند و آن هم چیزی نیست جزء ممنوعیت مبادلات خرد رمزارزی در هنگ‌کنگ. به عبارتی طبق قوانین جدید تنها سرمایه‌گذاران واجد شرایط که بالغ بر ۱ میلیون دلار رمزارز یا سرمایه‌ی تحت مدیریت دارند، می‌توانند به مبادله‌ی رمزارز و تجارت در این صنعت ادامه دهند.
سرمایه‌گذاری خرد، نه!
نهادهای نظارتی هنگ‌کنگ پس از ماه‌ها حدس و گمانه‌زنی در رابطه با ممنوعیت احتمالی مبادلات رمزارزی، اخیراً اقدام به ممنوعیت هرگونه تجارت خرد رمزارز در هنگ‌کنگ کرده‌اند.
طبق گزارشاتی که روز جمعه منتشر شده است، سازمان خدمات مالی و اداره‌ی خزانه‌داری هنگ‌کنگ(FSTB) نتایج بررسی‌های خود در زمینه‌ی ممنوعیت احتمالی مبادلات رمزارزی خرد که در نوامبر ۲۰۲۰ آغاز شده را منتشر نموده است.
به عنوان بخشی از این نتیجه‌گیری، سازمان FSTB خواستار صدور مجوز گروهی بری صرافی‌های مبادله‌ی رمزارز شده است، درحالیکه این مجوز تنها به سرمایه‌گذاران واحد شرایط محدود خواهد بود. طبق این چهارچوب قانونی هنگ‌کنگ، تنها سرمایه‌گذارانی که بالغ بر ۸ میلیون دلار هنگ‌کنگ(معادل تقریبی ۱ میلیون دلار آمریکا) سرمایه در کیف‌پول‌های خود داشته باشند به عنوان سرمایه‌گذار حرفه‌ای و واجد شرایط شناخته خواهند شد.
از نظر سازمان خدمات مالی و اداره‌ی خزانه‌داری هنگ‌کنگ منع مبادلات خرد رمزارز حداقل در مراحل اولیه‌ی صدور مجوز فعالیت صرافی‌های رمزارزی، ضروری می‌باشد. گزارش شده که این نهاد قانونگذاری قصد دارد نتیجه‌گیری‌های خود را در قالب یک طرح در اختیار سایر نهادهای قانونگذاری قرار دهد تا پس از تصویب نهایی به یک دستورالعمل و قانون تبدیل شده و روند اجراء آن تسهیل شود.
صرافی‌های رمزارزی هم به مشکل برمی‌خورند
در صورت تصویب این طرح، روند اعطاء مجوز فعالیت به پلت‌فرم‌های مبادلاتی جایگزین الگوی انتخاب فعلی در هنگ‌کنگ خواهد شد.
با محدود شدن مبادلات رمزارزی در هنگ‌کنگ تنها به کسانی که بالغ بر ۱ میلیون دلار سرمایه و دارایی تحت مدیریت دارند، سازمان FSTB به طور بالقوه دسترسی ۹۳ درصد از شهروندان هنگ‌کنگ به دارایی‌های رمزارزی را ممنوع اعلام کرده است.
چندین سهامدار و فعال حوزه‌ی رمزارز نسبت به این رویکرد مقامات هنگ‌کنگ نارضایتی خود را اعلام کرده است، زیرا آن‌ها استدلال می‌کنند که این اقدام به هدف دولت برای تشویق نوآوری‌های مالی کاملاً در تضاد است.
گزارشات منتشر شده در یک توسعه‌ی قانونی دیگر نشان می‌دهد که دولت هنگ‌کنگ قصد دارد کمیسیون اوراق بهادار و مبادلات آتی را در راستای حذف مجوزهای فعالیت اعطا شده به صرافی‌های رمزارزی، تشویق کند.
در ماه نوامبر ۲۰۲۰ سازمانی کمیسیون اوراق بهادار و مبادلات آتی هنگ‌کنگ(SFC) اعلام کرد از پیشنهادی برای گسترش سطح مسئولیت نظارت بر دارایی‌های رمزارزی خبر داد، پیشنهادی که بسیار فراتر از توکن‌های اوراق بهادار بود و تصویب آن باعث می‌شد که این نهاد نظارتی همه‌ی ارائه‌دهندگان خدمات مرتبط با دارایی‌های دیجیتال را هم تحت نظارت بگیرد.
نظر شما در رابطه با دستورالعمل‌های جدید نظارتی در هنگ‌کنگ و ممنوعیت انجام تراکنش‌های خرد در این شهر چیست؟ چه عواملی باعث شده تا مسئولان هنگ‌کنگ به چنین نتیجه‌ای برسند؟
